رحب وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير" باقتراح النمسا اتخاذ موقف مشترك من صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، بعد اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة بإسطنبول.

وذكر الوزير في حديث لإذاعة "دويتشلاند فونك"، أجراه خلال زيارة إلى تركيا، أن الحكومة الألمانية وافقت على عدم تسليم أسلحة للرياض في الوقت الحالي.

وأضاف أن تأثير هذا القرار سيكون أقوى إذا تبنت البلدان الأوروبية موقفا مشتركا.

والخميس، دعت النمسا، الاتحاد الأوروبي، إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في إنهاء "الحرب البشعة باليمن".

وقالت وزيرة خارجية النمسا "كارين كنايسل"، لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن "دعوة وقف تسليم الأسلحة الذي اقترحته المستشارة أنغيلا ميركل سيكون إشارة سليمة"، مشيرة إلى أن النمسا "أوقفت بالفعل إرسال عتاد عسكري إلى المملكة في مارس/آذار 2015.

وجاءت تصريحات النمسا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، بعد أن قالت ألمانيا إنها ستتوقف عن الموافقة على تصدير السلاح للسعودية إلى أن تتضح ملابسات مقتل "خاشقجي"، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما تبحث حكومة "ميركل"، كيفية التعامل مع المبيعات التي تم إقرارها بالفعل.

واعتمد البرلمان الأوروبي، قرارا الخميس، يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر أسلحة على السعودية على مستوى الاتحاد.

وقالت "كارين"، إن الحرب في اليمن، والأزمة في العلاقات بين قطر والسعودية وحلفائها العرب، يجب أن تؤدي إلى تحرك مشترك من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه "إذا أوقف الاتحاد الأوروبي بكامله تسليم الأسلحة للسعودية، فإن هذا يمكن أن يساعد في إنهاء تلك الصراعات".

وقال النائب العام السعودي الخميس إن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل "خاشقجي" "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة" وهو ما يناقض بيانات رسمية سابقة بأن القتل لم يكن متعمدا.