غيرت السعودية، مجددا، روايتها عن مقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي"؛ بعدما اعترفت، الخميس، بأنه كان ضحية لـ"جريمة قتل مدبر لها مسبقا"، بخلاف الرواية التي أعلنت عنها قبل أقل من أسبوع، والتي تزعم أن الرجل ذعب ضحية عرضية لـ"مشاجرة عرضية".

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن هذا لا يعني أن الملك "سلمان بن عبدالعزيز" وولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" اختارا أخيرا أن يعلنا بشفافية تفاصيل جريمة قتل "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفقا للصحيفة، التي كان الصحفي المغدور يكتب فيها، فإن هذا "يعكس مجرد قبول السعودية لحقيقة أن الرواية الرسمية السابقة للجريمة، مثل تلك التي قبلها وقبلها، لن تُقبل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو في الولايات المتحدة من قبل الكونغرس، أو من قبل الحكومات الأوروبية، بل وحتى إدارة "ترامب"، التي تبذل قصارى جهدها للمساعدة في عملية التغطية على الرياض.

ولمدة 17 يوما، شددت الحكومة السعودية على روايتها الأولى أن "خاشقجي" خرج من القنصلية السعودية في اسطنبول بعد وقت قصير من وصوله.

في حين أن الرواية الجديدة، وهي الأقرب إلى الحقيقة، لا تزال تترك أسئلة أساسية دون إجابة ومن ذلك: "من الذي أمر بقتل الصحفي، وما الدور الذي لعبه محمد بن سلمان في ذلك؟".

وشددت الصحيفة على أن "بصمات ولي العهد موجودة في جميع الأدلة المتاحة"؛ حيث تم التعرف على خمسة أعضاء من فريقه ​​الشخصي ضمن فريق الاغتيال المكون من 15 عضوا، الذي سافر إلى إسطنبول لقتل "خاشقجي" داخل القنصلية.

وبينت معلومات الاستخبارات الأمريكية أن "محمد بن سلمان" كان عازما على إسكات السيد "خاشقجي"، الذي انتقده في بضع مناسبات محدودة، عبر إعادة الصحفي إلى المملكة.

واستنكرت "واشنطن بوست" كيفية تحول هذا الأمر إلى مؤامرة قتل، وسط غياب تحقيق دولي مستقل.

ولفتت إلى أن النظام السعودي يظل عازما حتى الآن على حماية ولي العهد، الذي ألقى خطابا الأربعاء، ووصف الواقعة بأنها "جريمة شنعاء". كما إلتقى ولي العهد ببعض أبناء "خاشقجي" لتعزيتهم.

وبتبني عبارة "القتل العمد"، فإن الرياض تتفق مع المطالب العامة للرئيس "أردوغان"، على أمل أن يجاملهم بإخفاء بعض الأدلة التي بحوزته. وتفيد التقارير بأن الأدلة تتضمن تسجيلا صوتيا يكشف تعذيب "خاشقجي" وقتله وتقطيع جثته داخل القنصلية.

وسمعت مديرة وكالة المخابرات المركزية "جينا هاسبل"، التي زارت اسطنبول، هذا الأسبوع، التسجيل الصوتي السالف ذكره، وفقا لـ"واشنطن بوست".

ومع ذلك فشلت إدارة "ترامب" في تقديم استنتاجاتها الخاصة حول ما حدث للسيد "خاشقجي"، الذي كان مقيما في ولاية فرجينيا الأمريكية مع 3 من أولاده. لكنها بدلا من ذلك، تبذل قصارى جهدها لحماية استثماراتها "المفرطة وغير الحكيمة" في السعودية، وحماية "محمد بن سلمان" كحليف شرق أوسطي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يصدق إنكار ولي العهد" أي تورط له في مقتل "خاشقجي"، قال "ترامب" ردا على صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء: "أريد أن أصدقه، أريد حقا أن أصدقه".

وتختتم "واشنطن بوست" تقريرها بأن على "ترامب" أن يرغب فقط في معرفة الحقيقة.

وإذا كان "محمد بن سلمان" في الواقع تورط في قتل الصحفي الذي بالكاد لا يزيد عن كونه معارضا معتدلا للنظام السعودي، فإن الإدارة الأمريكية بحاجة ماسة إلى تغيير علاقتها به أو المخاطرة بما هو أكبر.