التقى وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير"، الجمعة، رئيس وزراء ماليزيا "مهاتير محمد" في مقر رئاسة الحكومة الماليزية بالعاصمة كوالالمبور.

ويأتي اللقاء في ظل فتور العلاقة بين السعودية وماليزيا على خلفية قضايا فساد كبرى كشفت عنها كوالالمبور، وأحالت بسببها رئيس الوزراء السابق "نجيب عبدالرزاق" للتحقيق وسط مؤشرات بتورط أطراف سعودية وإماراتية في تلك القضايا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين المملكة وماليزيا، إضافة إلى سبل تعزيزها في المجالات كافة.

وناقش الطرفان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الدولية.

حضر اللقاء، سفير السعودية لدى ماليزيا "محمود بن حسين قطان،" ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير "خالد بن مساعد العنقري".

كان "الجبير" وصل إلى ماليزيا، في وقت سابق، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره الماليزي "سيفالدين عبدالله".

وتشهد العلاقات بين السعودية وماليزيا فتورا منذ نجاح "مهاتير محمد" في الانتخابات الماضية وتشكيله الحكومة الماليزية، والإطاحة بحليف السعودية القوي، رئيس الوزراء السابق، "نجيب عبدالرزاق" وإحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته في قضايا فساد كبرى، بعضها يتعلق بمتنفذين في كل من السعودية والإمارات.

وبدأت فصول قضايا الفساد الماليزي في الظهور مع المشاكل التي نجمت عن الديون التي واجهها صندوق الاستثمار الماليزي السيادي المملوك للدولة، أوائل 2015؛ بسبب فساد أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي في البلاد، وتهاوي قيمة العملة المحلية أمام الدولار، واستنزاف احتياطات النقد الأجنبي.

وقدر محققون سويسريون ما تمت سرقته من الشركات الماليزية المملوكة للحكومة بأكثر من 4 مليارات دولار، كانت قد خصصت هذه الأموال لتمويل مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية متنوعة.

وفي أبريل/نيسان 2016، تلقى "نجيب" مبلغ 681 مليون دولار من السعودية تحت بند التبرع، وبرأه حينها المدعي العام في ماليزيا، "محمد أباندي علي"، على اعتبار أن هذا المبلغ، الذي تم اكتشافه في حسابه الشخصي، كان "هبة ملكية سعودية دون أي مقابل".