رفض الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الجمعة، مجرد اقتراح وقف صادرات السلاح الفرنسية إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري.

واعتبر "ماكرون"، في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، أن الدعوة لوقف بيع السلاح للسعودية بسبب قضية "خاشقجي" تأتي "من باب الديماغوجية البحتة"، حسب فرانس برس.

والديماغوجية هي استغلال ميول الجماهير ومخاوفها ومشاعرها لإقناعهم بشئ معين.

وقال الرئيس الفرنسي إن "بيع السلاح لا علاقة له بخاشقجي"، مضيفا: "لا يمكن خلط الأمور ببعضها".

واعتبر أنه في حال فرض عقوبات "لا بد من رد أوروبي في كل المجالات، لكن بعد التثبت من الوقائع".

والأربعاء، أجرى "ماكرون" اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، عبر خلاله عن غضبه بسبب مقتل "خاشقجي"، وأكد أن بلاده ستفرض عقوبات على المتورطين.

وطالب الرئيس الفرنسي، الملك "سلمان" بـ"كشف كل الملابسات التي أدت الى هذه المأساة"، حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان.

ومنذ نحو أسبوعين، قلل "ماكرون" من أهمية العلاقات العسكرية والتجارية مع السعودية، قائلا إن الرياض ليست زبونا كبيرا فيما يتعلق بشراء الأسلحة أو أي من الجوانب التجارية، في تصريح فهم منه -حينها- أن باريس تنفي أي تأثير محتمل للعلاقات التجارية مع السعودية على موقف بلاده من قضية "خاشقجي".

والسبت الماضي، أصدرت النيابة العامة السعودية بيانها الأول في قضية "خاشقجي"، الذي تضمن إقرارا بمقتل الرجل داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية. 

غير أن تلك الرواية، الذي جاءت بعد 18 يوما على وقوع الجريمة، قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية.

وأمس، أعلنت النيابة العامة السعودية إنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في جريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي"  أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، لافتة إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد. 

ويعتقد مراقبون أن البيان الجديد ربما يكون تمهيدا من سلطات المملكة للإقرار بأن عملية القتل كانت مدبرة، خاصة مع تصعيد تركيا من ضغوطها على الجانب عبر تسريب أدلة وتسجيلات حصلت عليها لعملية قتل الرجل إلى مسؤولين وأجهزة استخبارات غربية.

كان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أكد، الثلاثاء، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".

ووجهت وزارة العدل التركية، اليوم، خطابا من المدعي العام في إسطنبول، إلى الخارجية السعودية طلب خلاله بشكل رسمي تسليم المتورطين الـ18 في جريمة الاغتيال، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي على هذا الطلب.