أعلن حزب "جبهة القوى الاشتراكية" الجزائري المعارض تعليق أنشطته في البرلمان بغرفتيه، مندداً بـ"هيمنة الحكم على السلطة التشريعية"، وذلك في أعقاب انتخاب رئيس جديد للغرفة الثانية في البرلمان وتمسك رئيسها السابق بمنصبه.

وقال الحزب، في بيان على موقعه الإلكتروني، السبت: "نظراً للغموض المحيط بإدارة أزمة المجلس الوطني، فانّ المجموعة البرلمانية التابعة لجبهة القوى الاشتراكية تعلّق كل أنشطتها في البرلمان".

وتعد جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، ويمثلها 14 نائباً في المجلس الوطني الشعبي وأربعة أعضاء في مجلس الأمة.

وانتقدت الجبهة، في بيانها، "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، التي حولتها الاحزاب الموالية وتابعيها إلى مجرد لجنة دعم للسياسات الفاشلة التي عرضت مستقبل البلاد للخطر".

وأضافت: "منذ بداية الولاية نأت الجبهة بنفسها عن رئيس المجلس وستنأى بنفسها كذلك عن الرئيس الحالي، وكليهما غير شرعيين".

وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني، (الغرفة الأولى للبرلمان)، انتخبوا الاربعاء "معاذ بوشارب" رئيسا جديدا للمجلس، إلا أن الرئيس السابق "السعيد بوحجة"، الذي دخل في صراع مع الأغلبية النيابية ما زال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي، الأمر الذي يهدد بخلق وضع معقد في البرلمان.

وكانت خمس كتل نيابية تشكل الأغلبية المطلقة طالبت، منذ نهاية سبتمبر/ أيلول "بوحجة" بالاستقالة بعد عام ونصف من انتخابه، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار 2017، متّهمة إياه "بسوء التسيير".

وإزاء رفض "بوحجة" الاستقالة، انتخب النواب، الأربعاء، "بوشارب" (47 عاماً) رئيسا للغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الأمة هو الغرفة الأولى)، بتصويت 320 نائباً (من مجموع 624) لصالحه وامتناع نائب واحد من الحاضرين.

وقاطعت الكتل المعارضة في البرلمان الجلسة، واعتبرت خطوة إزاحة "بوحجة" غير دستورية، كونه يتمسك إلى الآن بمنصبه، ولا يتيح القانون تغييره سوى في حالة الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي.

وكان "بوشارب" قبل انتخابه رئيساً لكتلة جبهة التحرير الوطني، التي تضمّ 161 نائباً، وهو الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة".

وتلقّى "بوشارب" أيضاً دعم 100 نائب من التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء "أحمد أويحيى"، إضافة إلى نواب الأحزاب الأخرى الداعمة للرئيس الجزائري.

وبحسب الدستور الجزائري، فإن رئيس مجلس النواب ينتخب لولاية تدوم طول الفترة التشريعية، أي خمس سنوات.

ولا ينصّ الدستور على أي إجراء لإقالته أو سحب الثقة منه.

ويشهد المجلس، منذ أسبوعين، أزمة داخلية بين نواب الموالاة الذين يطالبون برحيل "بوحجة" بدعوى "سوء التسيير"، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.

وتفجرت الأزمة على خلفية إقالة "بوحجة" للأمين العام للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) "بشير سليماني" قبل أسابيع.

وانتخب "بوحجة" عام 2017 رئيسا للبرلمان الجزائري خلفا لـ"العربي ولد خليفة".