عادت الطوابير من جديد في مصر، ولكن هذه المرة أمام منافذ بيع خصصتها وزارة الداخلية المصرية، لبيع البطاطس والطماطم، بأسعار مخفضة، بعدما صادرتها من التجار، على إثر ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
واستغلت وزارة الداخلية، أزمة اشتعال أسعار الطماطم والبطاطا، وشنت حملة على التجار، وصادرت آلاف الأطنان من المحصولين، قبل أن تقوم بفتح منافذ بيع ثابتة ومتحركة لبيعها.
ولم تكشف الوزارة، أية تفاصيل حول مصير عوائد بيع آلاف الأطنان المصادرة، وهل سيتم إعادتها للتجار ثمنا لبضاعتهم المصادرة، أم أنها ستدخل خزينة الوزارة، وهو ما دفع ناشطين للتساؤل حول مشروعية شراء ما قالوا إنها "سلع مسروقة".
وسبق أن أعلنت السلطات، عن ضبطها ومصادرتها لـ3820 طنا من البطاطس المخزنة بمحافظات الدلتا (شمال).
وحددت الوزارة، في بيان رسمي، سعر بيع الطماطم بقيمة 5 جنيهات للكيلو (بدلا من 14 جنيها في الأسواق)، وسعر بيع البطاطس بـ6 جنيهات للكيلو (بدلا من 15 جنيها في الأسواق).
ولفت مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة اللواء "محمد منصور"، أن "تلك المنافذ تأتي في إطار توجيهات رئاسية، بشأن رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، واستراتيجية وزارة الداخلية عبر تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية".
ومن المقرر أن يتم تعميم التجربة التي بدأت في العاصمة، السبت، في باقي محافظات الجمهورية، خلال الأيام المقبلة.
وعمدت الشركات والهيئات التابعة لوزارتي الدفاع (الجيش) والداخلية (الشرطة)، لاستغلال أزمة ارتفاع أسعار السلع مؤخرا في مصر، لتحقيق المزيد من الأرباح لصالحها، من خلال بيعها بأسعار مخفضة نسبيا عن الأسواق، عبر منافذ ثابتة في محيط الوزارات والجهات الحكومية، والمناطق التي تشهد كثافات سكانية، علاوة على توجيه قوافل متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر حاجة في المحافظات، بذريعة تلبية حاجات المواطنين.
وبيع الطماطم والبطاطس، يأتي استكمالا لسلسلة من حملات بيع ألبان الأطفال، واللحوم، والدواجن، والسلع المعمرة، وكعك العيد، وغيرها من السلع التي دخلت فيها المؤسسة العسكرية في مصر بشقيها، لتحقيق أرباح.
ووصف مغردون وناشطون مصريون، الجيش والشرطة، بـ"خير بطاطسجية الأرض"، وذلك بعد حملاتهم الأخيرة بزراعة وبيع البطاطس، لمواجهة أزمة ارتفاع أسعارها.
وتساءل مغردون، عن مدى مشروعية شراء البطاطس والطماطم، مع العلم أنها "مسروقة".
وطال ارتفاع الأسعار، سلعا أخرى، مؤثرة على حياة المواطنين بشكل عام، وحياة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل خاص، ووصل سعر البازيلاء إلى 17 جنيها، والباذنجان إلى 8 جنيهات.
كما ارتفعت أسعار الفول الذي يعتمد عليه المصريين بشكل رئيسي في غذائهم، خاصة في وجبة الإفطار.
وتؤثر زيادة أسعاره في حياة المصريين بشكل عام والطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص.
يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، ارتفع إلى 16% في سبتمبر/أيلول الماضي، من 14.2% في أغسطس/آب السابق له، حسب بيانات رسمية.
