احتدمت معركة اختيار نواب رئيس الجمهورية العراقي، بين الشيعة والسنة والتركمان، بوصفهم القومية الثالثة في العراق، وإن كان الشيعة الأقل خلافا بعد الاتفاق على اختيار "نوري المالكي" بالمنصب.
وعلى الرغم من أنه لم يصدر عن رئاسة الجمهورية العراقية، ما يشير إلى قرب إعلان الرئيس "برهم صالح"، عن اختيار نائبه أو نوابه، إلا أن مصدرا سياسيا مطلعا قال إن "صالح ينتظر توافقات الكتل على هذا المنصب مع أنه طبقا للدستور من صلاحياته.
وقال المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "طالما أن نواب الرئيس يوزع مكوناتيا، فإن رئيس الجمهورية ينتظر ترشيحات الكتل لهذا الموقع، مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المرة يوجد ميل لمنح منصب النائب الثاني أو الثالث إلى التركمان، بوصفهم القومية الثالثة، وعدم اقتصاره على السنة والشيعة والأكراد.
وحسب المصدر، فإنه وسط المكون الشيعي، لا يبدو أن هناك خلافا بشأن تولي زعيم ائتلاف "دولة القانون" والنائب السابق لرئيس الجمهورية "نوري المالكي"، لهذا المنصب.
أما سنيا، فإن قياديا كشف، عن خلافات حادة حول من يتولى هذا المنصب، في حال تم الاتفاق على اختيار نائب ثان أو ثالث لرئيس الجمهورية، مبينا أن كلا من القيادي في تحالف "الإصلاح والإعمار"، "صالح المطلك"، و رئيس تحالف "المحور الوطني"، "خميس الخنجر"، و"أسامة النجيفي" زعيم تحالف "القرار العراقي"، "جمال الكربولي"، يتنافسون على المنصب.
لكن القيادي في حزب "متحدون"، "أثيل النجيفي"، نفى أن يكون شقيقه "أسامة"، مرشحا أو متنافسا، وقال إن شقيقه "قرر أن يحتفظ بمقعده نائبا للبرلمان، وسوف يتصدى من موقعه للملفات السياسية وسواها".
التركمان من جانبهم، وعلى لسان نائب رئيس الجبهة التركمانية "حسن توران"، وهو عضو في البرلمان العراقي، فقال إنهم "يعملون الآن على منحهم منصب نائب رئيس الجمهوري بوصفه استحقاقا قوميا كوننا القومية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد".
وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية برهم صالح والقادة السياسيين في البلاد يؤيدون هذه الفكرة، لا سيما أن التركمان لم يحصلوا على وزارة في الحكومة الحالية، وهو أمر غير صحيح في كل الأحوال".
وبالعودة إلى المصدر المطلع؛ فإن "هناك توجها لدى بعض القادة الشيعة لمنح منصب نائب رئيس الجمهورية لشخصية تركمانية شيعية، وهو ما يعني ضمنا وجود صراع صامت بين التركمان الشيعة، والتركمان السنة".
وأضاف: "هذا يعني أن شخصية تركمانية أخرى غير رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، يمكن أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية، على أن يمنح الصالحي منصبا وزاريا في حكومة عادل عبدالمهدي".
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، سبق أن أكدت عدم دستورية قرار رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي"، إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية.
