كشفت مصادر قانونية كويتية، أن صدور عفو خاص من الأمير "ًصباح الأحمد الجابر الصباح"، عن النائبين "وليد الطبطبائي"، و"جمعان الحربش"، لا علاقة لهما ببقائهما في مجلس الأمة (البرلمان) من عدمه، وإن كان سيمنعهما من الترشح مجددا لأي انتخابات مقبلة.
ونقلت صحيفة "الأنباء"، عن المصادر، قولها إن "صدور عفو خاص عن النائبين، يخرجهما من السجن فقط".
وأضافت المصادر، أن مصير النائبين داخل المجلس، سيحدده تصويت باقي النواب، حيث لا تسقط عضوتيهما إلا بموافقة 33 عضوا كما تنص المادة 16 من لائحة مجلس الأمة.
وتابعت المصادر، أن صدور عفو خاص، ونجاح المجلس في التصويت على عدم إسقاط عضوية النائبين، سيكون سابقة لم تحدث من قبل، تحتاج إلى تفسير من المحكمة الدستورية، للبت في أمر حضور النائبين الجلسات من عدمه.
وبشأن ماهية الخطوة الدستورية المطلوبة في حالتي العفو الخاص ونجاح التصويت على عدم إسقاط العضوية لتمكين النائبين من حضور الجلسات، ردت المصادر بالقول إن الأمر سيكون محل جدل قانوني، مثل فقدان شرط العضوية (مادة 82) من الدستور، ومخالفة (المادة 50) من قانون الانتخاب، التي تنص على أنه "تسقط العضوية ويعلن المجلس خلو المقعد إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية"، وتضارب النصوص لا يحله إلا وصول الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تفصل في الموضوع.
وحول مدى صحة أن الأثر القانوني للعفو الخاص لا يوازي النص "أن العقوبة كأن لم تكن" وأن الإعفاء من عقوبة السجن، لا تمحو نص العقوبة من سجل النائبين، قالت المصادر، إنه إذا حصل العفو الخاص، وتم حل المجلس بعد شهرين مثلا، فلن يستطيع أي منهما ترشيح نفسه، وسيستبعد إذا رشح، وسيطعن في نجاحه إذا لم يستبعد.
أما في حال صدور عفو عام، فإن وضع النائبين، سيعتمد على نصوص القانون، الذي يصدر بهذا الشأن، حسب المصادر.
وكانت محكمة التمييز الكويتية، قضت في يوليو/تموز الماضي، بالسجن للنائبين "الحربش" و"الطبطبائي"، 3 سنوات مع الشغل، ضمن آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "دخول مجلس الأمة".
وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ "ناصر محمد الصباح"، بسبب اتهامات بالفساد.
وقدم الشيخ "ناصر"، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، وأصدر أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، أمرا بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.
