قالت وزارة الداخلية الألمانية، إنها لم تتخذ قرارا بوقف التعاون الأمني مع السعودية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه ليس هناك خطط في الوقت الراهن لإجراء تدريبات.

جاء ذلك، في بيان للوزارة، ردا على سؤال تقدم به برلماني عن حزب الخضر المعارض، على خلفية اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

وقالت الوزارة، إن الحكومة تقوم في الوقت الحالي بتقييم "المهام السارية في دول من خارج أوروبا في ضوء التطورات السياسية الراهنة"، وتابعت: "لم يتم اتخاذ قرار في الوقت الراهن بناء على هذا (التقييم)".

وأضاف البيان: "فقط في الوقت الراهن، ليس هناك إجراءات للتدريب لدى مكتب إدارة مشروع التعاون"، حسب ما نقلت الوكالة الألمانية.

ونوهت الوزارة إلى أن الحكومة "لا تزال تنتظر تطورات الأحداث في السعودية".

من جانبها، انتقدت نائبة عن حزب الخضر، موقف الوزارة، وقالت إنه يجب سحب أفراد الشرطة من هناك بشكل فوري "فالأمر في النهاية يتعلق بسلامتهم".

ورأت النائبة، أنه على الرغم من أنه لا توجد تدابير للتدريبات في الوقت الراهن، لكن هناك أفراد من الشرطة الألمانية لا يزالون موجودين في الرياض.

وتدعم الشرطة الاتحادية الألمانية، السعودية منذ عام 2009، من خلال تقديم التدريب والاستشارات في تحديث مهمة حماية الحدود السعودية.

وحسب الوزارة، فإن الرياض بها "مكتب لإدارة مشروع التعاون"، يضم خمسة أفراد من الشرطة الاتحادية الألمانية، فضلا عن 70 شرطيا ألمانيا متواجدون بالفعل في السعودية في العام الجاري.

وأمس، طالبت نقابة الشرطة الاتحادية في ألمانيا، بـ"وقف فوري" للتعاون مع السعودية في مجال نشاط الشرطة، على خلفية اغتيال "خاشقجي".

يأتي هذا الموقف، رغم إعلان المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، في أكثر من مناسبة، خلال الأيام الماضية، موقف بلادها المعارض لتصدير الأسلحة للسعودية، ردا على ما حدث لـ"خاشقجي".

والسبت، ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن كلا من "ميركل" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، صرحا بأنهما يريدان موقفا أوروبيا منسقا بشأن عقوبات محتملة على السعودية؛ ردا على مقتل "خاشقجي".

وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، الأسبوع الماضي، بمقتل "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، جراء "شجار" مع أشخاص التقوه داخل القنصلية، دون أن تكشف عن مصير الجثة، قبل أن تعلن لاحقا أنها تلفت إفادات بأن المتهمين نفذوا جريمتهم بـ"نية مسبقة".

وبينما صورت السلطات السعودية الجريمة على أنها "تصرف فردي تم بدون علم القيادة"، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن إلقاء تهمة القتل على عناصر أمنية لا يقنع أنقرة، ولا الرأي العام العالمي، كما أن دولا غربية عدة شككت في الرواية السعودية.