شرعت دولة قطر، اعتبارا من الأحد، في تفعيل قرار إلغاء إذن الخروج "الخروجية"، للمقيمين الذين ينطبق عليهم قانون العمل.
وسيتمكّن العمال الوافدون من المغادرة بموجب القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.
كذلك لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد المحدد.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي 5 سنوات على عملهم لدى صاحب العمل.
ولا يسري قانون العمل على الموظفين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والمؤسسات العامة، والشركات التي تشارك في تأسيسها قطر للبترول، ولا يسري على المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والبستاني، ومن في حكمهم.
وأعطى القانون للوافد في حالة عدم تمكينه من مغادرة الدولة لأي سبب من الأسباب، عدا ما صدر في حقه من قرارات قضائية أو إدارية، حق اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بوزارة الداخلية، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل.
وألغت قطر قانون الكفالة عام 2015، وأصبحت العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل "المستقدم"، تعاقدية، كذلك أدخلت تعديلات قانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".
