قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 164 متهمًا على رأس قوائم الكيانات الإرهابية، من بينهم "محمد الإسلامبولي"، و"طارق الزمر"، و"عاصم عبدالماجد"، و"عصام دياب"، و"مجدي حسين".

وقالت المحكمة إن "الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة".

وتابعت المحكمة: "بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات".

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على "قائمة الإرهابيين" في مصر: المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه، ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وتكون تلك الآثار القانونية محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على "قوائم الإرهاب" مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من على "قائمة الكيانات الإرهابية" ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على "القوائم الإرهابية" لمدة مماثلة.