نجح حزب "تواصل" الإسلامي بموريتانيا، المتحالف مع عدد من الأحزاب المعارضة، في الإبقاء على بلدية عرفات، "معقل الإسلاميين"، بعيدا عن تأييد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم)، وذلك في الانتخابات البلدية التي جرت السبت في إقليم عرفات في العاصمة نواكشوط.

وتعتبر بلدية "عرفات" أقدم معقل انتخابي لحزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الإسلامي، فقد فاز الحزب بهذه الدائرة الانتخابية في الانتخابات المحلية التي أجريت عام 2001 ثم فاز أيضا بها في انتخابات 2006 وفاز بها بشكل كبير في الانتخابات التي أجريت عام 2013.

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات فوز الحزب الإسلامي "تواصل" في بلدية عرفات بعدما حاز على 50% من الأصوات، مقابل 47% لصالح الحزب الحاكم.

بينما تمكن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم من تغيير نتائج الشوط الثاني لصالحه والفوز ببلدية الميناء بفارق ضئيل، بعدما حصل على 48.3% من الأصوات.

وأعاد الناخبون الموريتانيون في بلديتي عرفات والميناء، أكبر بلديتين في العاصمة نواكشوط، يوم السبت، التصويت في هاتين البلديتين اللتين فازت فيهما المعارضة في الشوطين الأول والثاني من انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي، وكذا في جولة إعادة الفرز التي نفذتها لجنة الانتخابات.

وأعلن  رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، "محمد فال بلال"، الأحد، حصول التحالف المعارض الذي يضم حزب اتحاد قوى التقدم، والحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وحزب العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية، على 11855 صوتا من الأصوات المنتخبة أي نسبة 49.63%، ووفقا لذلك تحصل التحالف المعارض على 11 مستشارا.

فيما حصلت قائمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) على 11180 من الأصوات المنتخبة أي نسبة 46.80% وبذلك تحصل على 10 مستشارين، وفقا لبيان النتائج.

وقال رئيس اللجنة إنه "راض عن جو الهدوء والانضباط الذي جرت فيه هذه الانتخابات، فضلاً عن روح المسؤولية التي تحلت بها مختلف الأطراف المتنافسين".

وتعرّض الحزب المعارض لضغوط كبيرة، عقب إعلان النتائج التي ألغيت في سبتمبر/أيلول، وحاز فيها على 14 مقعداً من أصل 157 تتألف منها الجمعية الوطنية.

وأغلقت السلطات الموريتانية مدرسة دينية إسلامية متهمة بالترويج للتطرف والارتباط بجماعة "الإخوان المسلمون".

واعتبر الرئيس الموريتاني الذي تولى السلطة، إثر انقلاب في 2008 وانتخب في 2009 ثم في 2014، أن "الإسلام السياسي خطير"، متوعدا "باتخاذ إجراءات في الوقت المناسب".