قررت محكمة مصرية، الأحد، استدعاء الرئيس المخلوع "حسني مبارك" للشهادة في قضية "اقتحام السجون" التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق "محمد مرسي".

وبذلك قد يتواجه "مبارك" الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011 بـ"مرسي" الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، المملوكة للدولة، بأن محكمة جنايات جنوب القاهرة، قررت تأجيل إعادة محاكمة "مرسي"، و27 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون" "محمد بديع"، والمحبوسين جميعًا، في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إبان ثورة 2011.

وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء (لم تذكر اسمه).

كما حددت المحكمة، 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لسماع أقوال "مبارك"، في القضية ذاتها.

وخلال جلسة اليوم، قال اللواء "حبيب العادلي"، آخر وزير داخلية في عهد "مبارك"، في شهادته أمام المحكمة، إن اقتحام السجون تم بمساعدة عناصر أجنبية.

ولم يعلق "مبارك" أو أسرته حتى الساعة 16.45 ت.غ، على قرار المحكمة باستدعائه.

ويعد قرار المحكمة باستدعاء "مبارك"، للشهادة في القضية، الأول من نوعه، منذ الإطاحة به في 11 فبراير/شباط 2011.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011، بـ"مبارك"؛ حيث أجبرته على التنحي في 11 فبراير/شباط من ذات العام.

وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لـ"مبارك" ورموز نظامه من بينها "الاشتراك بقتل متظاهرين، والفساد"، وتم تبرئته منها.

وأمضى "مبارك" جزءا قليلا من فترة محاكمته في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لوضعه الصحي.

فيما يعيد القضاء محاكمة "مرسي" في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما؛ الأولى الإعدام في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير/شباط 2017.

والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس/آب 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق "مرسي" بالسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر/ أيلول 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.

بجانب قضية "إهانة القضاء" التي قضت المحكمة فيها، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالحبس 3 سنوات، بخلاف حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة 3 سنوات.