قالت مصادر إن اتفاقا بين جهاز المخابرات العامة المصرية والمستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة "تركي آل الشيخ" على تمويل وتشغيل فضائية إخبارية مصرية تعبر عن سياسات القاهرة والرياض في المنطقة، قد توقف بسبب تداعيات مقتل الصحفي والكاتب "جمال خاشقجي".

وأضافت المصادر أن لقاءات عقدت بمقر الجهاز بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول الماضيين، وجمعت بين قيادات به و"تركي آل الشيخ" لمحاولة إقناع الأخير بتمويل القناة، والمسماة "دي إم سي نيوز"، بحسب ما نشره موقع "مدى مصر".

وبحسب المصادر، فقد أبدى "آل الشيخ" موافقة مبدئية على المشروع في البداية، لكنه رفع سقف طلباته، فاشترط لتمويل القناة الاستحواذ على نسبة حاكمة في شركة "إعلام المصريين" التي تملك حاليًا النسبة الأكبر من وسائل الإعلام المصرية، وعرض في مقابل ذلك قرابة 750 مليون دولار إضافة إلى توفير تمويل كبير للقناة الإخبارية.

وكان هناك رأيان داخل الجهاز، أحدهما يوافق على العرض، لأنه يعيد جزءا كبيرا من أموال المخابرات التي فقدتها نتيجة الاستثمار في الإعلام، وفي نفس الوقت يبقي الجهاز شريكًا بنسبة 49% في الشركة، بينما كان يتحفظ الرأي الآخر على العرض لأنه يعطي السعوديين حق إدارة غالبية الإعلام المصري الخاص، وهو أمر لا يتوافق واعتبارات الأمن القومي.

أصحاب الرأي الثاني قالوا أيضا إن "تركي آل الشيخ" سبق وأن تعامل بصلف مع عدد من قيادات الجهاز خلال مناقشات سابقة جمعتهم به تزامنا مع بداية أزماته مع مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو ما يراه أصحاب هذا الرأي مرشحًا للتفاقم عندما يصبح مسيطرًا على الإعلام.

وبحسب الموقع، فقد ظل الرأي الأول هو الغالب، حتى حدثت التطورات المتعلقة بمقتل "خاشقجي"، التي وضعت نفوذ ولي العهد السعودي ورجاله - وبينهم "آل الشيخ"- على المحك..

وتشير المصادر إلى أن الجهاز قرر وقف المفاوضات لحين وضوح الرؤية بشكل أكبر بشأن تطورات وضع "بن سلمان" ورجاله، كما أن "آل الشيخ" نفسه أصبح منشغلا بما يحدث في المملكةعلى خلفية واقعة القتل.

ويشير المصدران إلى أن البعض داخل الجهاز يحاول استغلال توقف المفاوضات لإقناع المسؤولين بالتراجع عن الصفقة برمتها.

وكانت جهات سيادية مصرية قد أعدت تصورا، يحظي بتأييد قوي من الرئيس "عبدالفتاح السيسي" يقضي بإغلاق كافة القنوات التي تمارس نشاطا إخباريا في مصر، وقصرها على قناة وحيدة، هي "دي إم سي نيوز" لتكون بإمكانيات متطورة، وبالتوازي مع ذلك العمل على زيادة الجرعة الترفيهية والاجتماعية في باقي القنوات، لاسيما ببرامج التوك شو الرئيسية بها، والتي كانت تتناول الأوضاع السياسية من قبل بالتفصيل، وهو ما بدأ يظهر فعليا في خريطة تلك البرامج، مؤخرا.