فوجئ 12 شابا سوريا، عادوا إلى بلادهم من السعودية، بمخابرات نظام "بشار الأسد" تحتجزهم بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن، رغم إعلان النظام عفوا عاما عن الفارين من الجيش وإسقاط الخدمة الاحتياطية عنهم.

وأوضحت مصادر متطابقة أن مخابرات "الأسد" أوقفت الشباب الـ12 بالمعبر لتفتيشهم وإجراء عملية "تفييش" على أسمائهم، ما أسفر عن إرسال 7 منهم إلى "الخدمة الاحتياطية" واقتايدهم إلى القطع العسكرية التابعة لجيش النظام، واحتجاز اثنين آخرين مطلوبين إلى شعبة التجنيد الإجباري في حلب، وفقا لما نقلته شبكة نداء سوريا.

وأضافت الشبكة أن مخابرات النظام اعتقلت الثلاثة المتبقين دون معرفة السبب أو الوجهة التي تم اقتيادهم إليها، وهددت سائق حافلتهم بمصير مشابه في حال ذكر مصير الشباب الـ12، لتسمح له لاحقا بالدخول إلى سوريا بحافلته خالية من الركاب.

وكان "الأسد" قد أصدر مرسوما تشريعيا، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية بحق الفارين من جيش النظام داخل سوريا أو خارجها، بشرط واحد هو "تسليم أنفسهم خلال 4 أشهر، بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الخاضعة للنظام.

وبالنسبة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية للجيش، جاء في نص المرسوم أن رئيس النظام "يمنح عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ (9 أكتوبر/تشرين الأول) عن كامل العقوبة بالنسبة إلى جرائم التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية، إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولا خلال 30 يوما، أو إذا التحقوا بوحداتهم خلال هذه المهلة".

وسبق لـ"الأسد" أن أصدر مراسيم عفو مشابهة، بينها مرسوم عفو صادر في أبريل/نيسان عن مرتكبي "الجرائم الإرهابية" و"التآمر" و"حيازة السلاح وتهريبه" بحسب تعريفات النظام السوري لهذه الجرائم.

وبينما تبذل روسيا مساعي حثيثة لإقناع اللاجئين بالعودة إلى سوريا، يرفض معظمهم ذلك خوفا من تعرضهم للاعتقال أو المضايقات، خاصة بعد واقعة الشباب الـ12 الأخيرة.