كشفت مصادر حكومية مصرية، عن بدء إجراءات بيع ممتلكات تابعة لقيادات جماعة "الإخوان المسلمون"، بموجب قرارات المصادرة الصادرة سبتمبر/أيلول الماضي.

وصادرت لجنة قضائية، الشهر قبل الماضي، أموال وممتلكات 1589 شخصا، و118 شركة، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وقالت المصادر، إن وزارتي الصحة والتعليم أصدرتا تعليمات بالتصرف بالبيع في كمية كبيرة من المنقولات والأدوات والآلات والأجهزة الموجودة بمستشفيات ومدارس متحفظ عليها منذ عام 2013.

وجرى التصرف في تلك المنقولات بالأمر المباشر، دون اتباع المزايدات المطلوبة، أو النظر في تظلمات المصادر أموالهم.

ومن المقرر أن تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في تظلمات الأشخاص المقررة مصادرة أموالهم، خلال جلسات تعقد نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفق المصادر، فإن الشهر العقاري بمختلف المحافظات أنهى، حصرا بجميع الأملاك والعقارات، التي كانت مملوكة للمتهمين، وتم إرساله إلى مكتب وزير العدل "حسام عبدالرحيم"، استعدادا لنقلها إلى ملكية الخزانة العامة للدولة.

وطال قرار المصادرة جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

وتتم خطوة البيع بموجب قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين"، الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي تحت رقم 22 لسنة 2018، وصدق عليه الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، في الشهر ذاته.

والقانون المشار إليه هو الأول من نوعه، الذي يفتح الباب أمام مصادرة أموال المعارضين، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و"النقض" في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه.

ويقدر حجم الأموال المصادرة التي ستؤول إلى الخزانة العامة للدولة بـ61 مليار جنيه مصري (ما يوازي نحو 3 مليارات دولار أمريكي)، وفقد تقديرات غير رسمية.