قضت محكمة الاستئناف العليا الأولى في البحرين بتأييد الأحكام الصادرة في قضية قتل شرطيين، في يوليو/تموز 2015، حيث ثبتت حكم الإعام بحق اثنين من المدانين في القضية وسجن عدد آخر مددا متفاوتة.

وتراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن بحق 22 شخصا في تشكيل خلية "إرهابية" والتورط في تفجير قنبلة عن بُعد في جزيرة سترة، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن، وإصابة 6 آخرين.

وقال المحامي العام المستشار "أحمد الحمادي"، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة قررت أمس الأحد، قبول استئناف 13 متهماً شكلاً، وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.

وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المدانين في القضية، والسجن المؤبد لخمسة متهمين، والسجن 10 سنوات لـ6 متهمين، كما عاقبت 3 منهم بغرامة 100 ألف دينار لكل منهم، والسجن لمدة 5 سنوات لأحد المتهمين، ولمدة 3 سنوات لمتهمَين، ولمدة سنتين لمتهمَين آخرين، ولمدة 6 أشهر لـ4 متهمين، وفق صحف بحرينية.

وتضمن الحكم براءة متهمين، وإسقاط الجنسية عن 8 متهمين، وإلزام 7 متهمين متضامنين بدفع 6640 ديناراً، قيمة ما تم إتلافه في الأحداث.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها، وقتل أفراد الشرطة، وإحداث تفجير وحيازة متفجرات، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية، وإتلاف أموال مملوكة للغير، وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة".