حذرت منظمة العفو الدولية، الإثنين، من توقعات بإصدار السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية حكما بإعدام 6 معتقلين، بينهم الداعية البارز "سلمان العودة" والناشطة "إسراء الغمغام".
وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن المعتقلين باتوا عرضة للحكم عليهم بالإعدام غداة عرضهم على المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، على خلفية تهم تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الاجتماع.
وطالبت المنظمة السلطات السعودية بالتخلي عن أي خطط لإصدار أحكام بالإعدام، وبالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وبأن توقف فورا تنفيذ جميع الإعدامات، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة.
واعتبر البيان مطالبة النيابة العامة السعودية بإعدام عدد من رجال الدين والمتظاهرين، الذين يحاكمون أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة"، تكثيفا لقمع السلطات السعودية ضد المعارضة.
وذكرت المنظمة أن كلا من الداعية "علي العمرة" والاقتصادي "عصام الزامل" والشيخ "عوض القرني" يعانون أوضاعا غير إنسانية بعد اعتقالهم بتهم مختلفة، منها الانتماء لجماعة إرهابية، والخروج على الحاكم.
وأشارت "العفو الدولية" إلى أن من شأن مطالبة النيابة العامة المتكررة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بتطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة لثمانية أشخاص على الأقل أن تثير القلق بخصوص مصير عشرات الناشطين الآخرين، الذين يحتجزون دون تهمة أو محاكمة، أو يحاكمون حاليا.
وتعقد المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة صباح الثلاثاء ثالث جلسات محاكمة "سلمان العودة" سرا، وفقا لما أورده حساب "معتقلي الرأي" المهتم بقضايا حقوق الإنسان عبر "تويتر".
وطالبت النيابة العامة السعودية، في أغسطس/آب الماضي، بقتل "العودة" تعزيرا بعد أن وجهت له 27 تهمة تتعلق بالإرهاب، وهو ما ندد به العديد من العلماء والهيئات الإسلامية.
ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، قال مراقبون إنها بسبب رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.
وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، منها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.
