كشف "فريد الديب" رئيس الفريق القانوني للرئيس المصري المخلوع "محمد حسني مبارك" أن موكله سيمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد استدعاء المحكمة له.

وأضاف "الديب" أنه "لا مناص من المثول أمام المحكمة"، وفقا لموقع "بي بي سي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت استدعاء "مبارك" لسماع شهادته في إعادة المحاكمة بالقضية المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي" وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون". 

وحددت المحكمة جلسة الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل لسماع أقوال "مبارك" في القضية.

والأحد، استمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" والذي قال فيها إن مصر تعرضت لمؤامرة في 25 يناير/كانون الثاني 2011، مضيفا أن "مبارك" تنازل عن الحكم لـ"حقن دماء المواطنين".

وأضاف "العادلي" أنه رصد معلومات تشير إلى وجود اتفاق بين "الإخوان المسلمون" وحركة "حماس" لإسقاط النظام، وأنه أبلغ "مبارك" والمخابرات العامة والحربية بها.

وقال "العادلي" في شهادته التي تمت على مدى 3 جلسات أنه كان هناك مؤامرة الهدف الأساسى منها "تغيير نظام الحكم".

وتنفي جماعة "الإخوان المسلمون" أي علاقة باقتحام السجون خلال فترة ثورة يناير، وتقول إن بعض قادتها حينها، وبينهم "مرسي"، كانوا رهن الاعتقال التعسفي وإنهم رفضوا مغادرة السجون عند اقتحامها.

ويعد قرار المحكمة باستدعاء "مبارك"، للشهادة في القضية، الأول من نوعه، منذ الإطاحة به في فبراير/شباط 2011 ، وفي حال حضوره ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيسان سابقان لمصر تحت سقف محكمة؛ أحدهما شاهد والآخر متهم.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس الأسبق "محمد مرسي" وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.