"تركيا لن تذيع تسجيلات اغتيال جمال خاشقجي أبدا"..

 هكذا صرح مصدر حكومي تركي لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، مشيرا إلى عائق يحول دون اعتماد أنقرة على التسجيلات كدليل قانوني.

وأوضح المصدر أن التسجيل الصوتي لجريمة اغتيال "خاشقجي"، الذي طالما وصف بأنه جزء هام من الأدلة التي تحتفظ بها الحكومة التركية، لن يتم نشره بشكل رسمي على الإطلاق؛ لأن الحصول عليه جرى عبر "عمل استخباراتي".

فالبعثات الدبلوماسية، مثل القنصلية السعودية بإسطنبول، محمية بموجب اتفاقية فيينا، ما يعني أن التجسس التركي على مقرها غير قانوني، حسب قوله.

مسؤولية الرياض

وبدلا من إذاعة التسجيل، تلقي تركيا بمسؤولية الكشف الرسمي عن تفاصيل اغتيال الصحفي السعودي على الرياض، بحسب المصدر.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن الملابسات القاسية لقتل "خاشقجي" يجب أن تكون أسبابا كافية لتجريد القنصلية والعاملين فيها من الحصانة الدبلوماسية، من أجل تسهيل أفضل تحقيق ممكن.

ولم يشر "أردوغان" على وجه التحديد إلى تسجيل الجريمة أمام البرلمان بشأن قضية "خاشقجي"، الأسبوع الماضي، في خطاب كان قد وعد أن يكشف "الحقيقة العارية" به.

وربما للسبب ذاته، أكد مصدر استخباراتي تركي لـ"ميدل إيست آي" وجود التسجيل الصوتي لجريمة الاغتيال، لكنه لم يستطع تأكيد أو نفي كيف تم الحصول عليه.

كما امتنع المصدر عن تأكيد أو نفي عرض التسجيل على أي مسؤولين أجانب، بمن فيهم السعوديين، بينما أفادت وسائل إعلام تركية وصحيفة واشنطن بوست بأن التسجيل عرض على مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "جينا هاسبل".

محتوى التسجيل

ونقل الموقع البريطاني عن مصادر تركية، قال إنها استمعت إلى الملف الصوتي لجريمة الاغتيال، أن "خاشقجي" تعرض للتعذيب والقتل وتقطيع أوصاله بعد دخوله القنصلية، مشيرا إلى وجود تسجيل فيديو للجريمة أيضا.

وأضافت المصادر أن قاتلي الكاتب الصحفي السعودي قسموه إلى 15 جزء، وأن عملية تقطيع أوصاله بدأت بينما كان لا يزال على قيد الحياة.

أين الجثة؟

وبحسب مصادر قريبة من التحقيق التركي، فقد أخبر النائب العام السعودي "سعود المعجب" المدعي العام بمدينة إسطنبول "عرفان فيدان"، الإثنين، بأن السعوديين لا يعرفون مكان جثة "خاشقجي"، مكررا بذلك ادعاء سابقا لوزير خارجية المملكة "عادل الجبير".

وأكد "ميدل إيست آي" أن المدعي التركي لديه أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى 15 سعوديا في فرقة اغتيال "خاشقجي"، لكنه ينتظر استعادة رفات "خاشقجي" لإصدار تقريره.

ونقل الموقع البريطاني عن مصادره أن المحققين الأتراك يعتقدون أن جزءا من جثة "خاشقجي" نقل جوا إلى الرياض مع "ماهر عبد لعزيز مطرب"، وهو أحد المشتبه بهم في جريمة الاغتيال، وحارس شخصي لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

بينما يصر السعوديون، في روايتهم للجريمة، على تسليم جثة "خاشقجي" إلى متعاون محلي للتخلص منها، دون تسمية هذا المتعاون حتى الآن.

تضليل وتحذير

قال مصدر في مكتب المدعي العام بإسطنبول إن المحققين يفكرون في إمكانية حدوث "تضليل سعودي" بشأن جثة "خاشقجي"، مشيرا إلى أن عمليات بحث تمت في غابة بلغراد وبلدة يالوفا، وهما منطقتان يشتبه في أن الجثة دفنت فيهما، لكن لم يتم العثور على أي دليل.

ولذا حذر وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" السعودية من المماطلة في التحقيق بشأن "خاشقجي"، قائلا: "يجب أن يستمر التعاون، ولكن يجب ألا يتم تحويله إلى إلهاء، يجب أن يتم التحقيق في أقرب وقت ممكن ، حتى يتم الكشف عن الحقيقة كاملة".

وأضاف: "بما أن السعوديون يصرون على إبقاء المشتبه بهم داخل المملكة، فيجب عليهم إذن أن يساعدوا في إحضار الجثة".

وتابع الوزير التركي: "لأن من ارتكبوا الجريمة في السعودية، فإن المملكة تتحمل مسؤولية كبيرة للغاية".

ووفقا لمصادر "ميدل إيست آي" فإن المدعي العام التركي أكد للنائب العام السعودي أن التحقيق لن يتوقف حتى يتم الإجابة على 3 أسئلة: أين هي جثة "خاشقجي"؟ ومن هو المتعاون المحلي الذي تسلمها؟ ومن أمر بالقتل؟