أشاد "أحمد الريسوني" نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بـ"حنكة" و"مهنية" و"أمانة" تركيا وأجهزتها الأمنية في التعامل مع قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وقُتل "خاشقجي" (59 عاما) في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، بعد دخوله المبنى، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لإنجاز وثائق خاصة به.

وقال "الريسوني" إن "الدولة التركية وأجهزتها الأمنية "تعاملت بحنكة ومهنية وأمانة قل نظيرها مع قضية اختفاء خاشقجي".

وأضاف أن "الادعاء التركي يعتمد إثباتات جازمة وقاطعة لحسم مسار القضية بشكل كامل".

كما توقع أن "تمضي تركيا حتى النهاية في تحمل مسؤوليتها وأمانتها في قضية خاشقجي".

تركيا تعطي دروسا للعالم

وتوضيحا لما تقدم، اعتبر "الريسوني" أن تركيا أعطت العالم "دروسا" في كيفية تدبير الأزمة، حيث التزمت الحياد ولم تبادر إلى شن حملة أو إصدار مواقف سياسية سواء من رئيس الدولة أو الوزراء.

كما أنها "تركت الأمر بيد المحققين والأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكشف الحقيقة".

واعتبر "الريسوني" أن "خطاب الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان، بعد ثلاثة أسابيع من عمل الأجهزة المعنية بالتحقيق في القضية، يؤكد أنه لم يكن هناك تهافت للاستغلال السياسي للقضية".

وبعد صمت اتسم به الموقف الرسمي التركي على مدار 3 أسابيع من اندلاع أزمة اختفاء خاشقجي، ألقى أردوغان، الثلاثاء الماضي، خطابا أمام اجتماع لكتلة حزبه النيابية "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة، أكد خلاله أن أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة".

وبالنسبة لـ"الريسوني"، فإن ما تقدم "يدل على نجاح السلطات التركية في تدبير الأزمة التي تستأثر باهتمام العالم".

التحدي الأكبر

"الريسوني" اعتبر أيضا أن "التحدي الأكبر الذي ينتظر العدالة الدولية والتركية يكمن في كيفية تسلم الـ15 مشتبها بارتكابهم الجريمة، والمعروفة أسماؤهم وصورهم وساعات دخولهم وخروجهم من إسطنبول".

ومفسرا: "هؤلاء يجب أن يخضعوا للعدالة التركية لأن جريمتهم ليست قاصرة على القنصلية، بعد أن تبين أنهم جاءوا بنية الإجرام وغادروا وهم مجرمون، وتصرفوا على الأراضي التركية".

وأردف أن "تركيا باعتبارها الجهة التي تفك ألغاز القضية، لا يمكن أن تستكمل مهمتها إلا بالاستماع إلى الأفراد الـ15 والقنصل الذي تثبت التسريبات أنه كان حاضرا وقت وقوع الجريمة، لكنه لم يبلغ عنها".

وشدد على أن "القنصل رجل دبلوماسي كان عليه أن يخبر المسؤولين الأتراك بما وقع في حال لم يكن موافقا على عملية القتل".

وأكد أن "تركيا وحدها القادرة على محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال خاشقجي بشكل عادل".

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل "خاشقجي" داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأفاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بوجود "الكثير من الخداع والأكاذيب" من طرف السعوديين في قضية "خاشقجي"، تعليقا عل تعدد الروايات التي تصدر من السعودية حول الواقعة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة".

وكشف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة "خاشقجي" هي "عملية مدبر لها وليست صدفة".

وتتواصل المطالبات التركية والدولية للسعودية بالكشف عن مكان جثة "خاشقجي" والجهة التي أمرت بتنفيذ الجريمة.