أعلنت الحكومة المصرية، عن تعثر تنفيذ عدد من المشروعات القومية، جراء ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم حصول شركات المقاولات على مستحقاتها.

وقال المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء، "هاني يونس"، إن "هناك تفاوتًا في أسعار مواد البناء وقت إبرام عقود تنفيذ المشروعات مع شركات المقاولات، وبين الوقت الحالي".

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أمس الإثنين: "سعر طن الحديد ارتفع من 4 إلى 10 آلاف جنيه، ما دفع المقاولين للتوقف عن استكمال المشروعات".

وأشار "يونس"، إلى صدور تعليمات من رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" بصرف التعويضات للمقاولين؛ لاستكمال المشروعات المتوقفة.

وتسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في شلل سوق البناء، بالإضافة إلى خسائر كبرى في شركات المقاولات التي تعاقدت على تسليم وحدات سكنية ومبان بأسعار محددة، ثم جاء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ليكبدها خسائر فادحة.

وصعدت أسعار الحديد لتسجل نحو 14 ألف جنيه (794.7 دولار أمريكي) تسليم المستهلك، وسعر طن الأسمنت نحو 1000 جنيه، فضلا عن ارتفاع تكاليف تشغيل العمالة.