بعد تأخير دام لأشهر عديدة أبدى سياسيون لبنانيون تفاؤلهم بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية، في وقت يشترط فيه "حزب الله" تمثيل النواب السنة من حلفائه في قوى 8 آذار.

أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" تفاؤله بحدوث انفراجة وشيكة في مفاوضات تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي تعثرت لأشهر فيما أكدت "القوات اللبنانية" مشاركتها في الحكومة.

وقال "بري" الإثنين: "مبدئيا من المفروض أن يحصل شيء ما اليوم"، متوقعا أن يكون الإثنين "يوم الحسم بالنسبة إلى إعلان الحكومة الجديدة على اعتبار أنه لم يعد يجوز الانتظار أكثر من هذا الوقت".

من جانبه، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية"، "سمير جعجع"، بعد اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية"، اتخاذ القرار بالانضمام إلى الحكومة الجديدة، رغم "ظلمه" في المناصب الوزارية، ما يشير إلى إزالة العقبة الأساسية أمام الاتفاق على تشكيل الحكومة التي ترجع إلى التنافس على الحقائب الوزارية بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" التابع للرئيس "ميشال عون".

وقال: "بعد كل المناقشات على كافة المستويات.. أخذنا قرارا بالدخول للحكومة لنستكمل من داخل الحكومة تحقيق أهدافنا التي من أجلها ترشحنا للانتخابات اللبنانية.. داخل الحكومة قد نكون أفيد لا بل سنكون أفيد بكثير، عندنا تجربة الحكومة السابقة".

وأكد النائب "آلان عون" من "التيار الوطني الحر" أنه يتوقع أن يتم الاتفاق على الحكومة ليوم الإثنين أو الثلاثاء، مؤكدا: "نحن على وشك الانتهاء".

ورأى "محمد رعد"، رئيس كتلة "حزب الله" النيابية، أن المفاوضات حول تشكيل الحكومة "أصبحت في المربع الأخير والحكومة ستبصر النور هذا الأسبوع"، معربا عن أمله بأن يكون المولود "كامل العافية ليس فيه تشوه أو نقص".

ويحاول رئيس الوزراء المكلف، "سعد الحريري"، تشكيل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي، لكنه لم يتمكن لحد الآن من التوصل إلى اتفاق يرضي القوى السياسية الرئيسية.

وكان "الحريري" صرح في وقت سابق هذا الشهر بأن المشاكل الاقتصادية في لبنان لا تسمح بالمزيد من التأخير في تأليف الحكومة، علما بأنها خطوة أولى في طريق إصلاح الاقتصاد الوطني المثقل بارتفاع معدلات الدين العام والركود، ما يتطلب المليارات من الجهات المانحة.

واشترط "حزب الله" تمثيل النواب السنة من حلفائه في قوى 8 آذار وإلا فلن يسلم أسماء وزرائه الثلاثة إلى "الحريري" إذا لم يضمن ذلك.

وظل "الحريري" على موقفه المعترض على أن يُفرض عليه وزير سني معارض له؛ إذ يعتبر "تيار المستقبل" أن هذه الخطوة تمثل تسليما منه باختراق ساحته.

وقالت مصادر إنه مع علم "حزب الله" بموقف "الحريري"، فإنه "لم يبلغه إلا قبل ساعات شرطه الجديد بأنه لن يسلم أسماء وزرائه، أي أنه تقصد انتهاء عقدة تمثيل القوات بقبوله بالحقائب التي أسندت إليه"، بعد التجاذب والشروط التي وضعها الرئيس "عون" و"التيار الوطني الحر" على مطلبه الحصول على حقيبة مهمة، آخرها العدل التي حجِبت عنه بعد أن حصل "الحريري" على موافقة رئيس الجمهورية عليها.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن شرط "حزب الله" تمثيل حلفائه من النواب السنة بوزير، قد يؤجل ولادة الحكومة مدة جديدة قد تطول إذا لم تنجح الجهود في ثني الحزب عن رفضه تسليم أسماء وزرائه.

وذكرت مصادر مطلعة أن هناك مراهنة على جهود يمكن أن يبذلها فرقاء على صلة وثيقة بـ"حزب الله" من أجل تعديل موقفه، منهم رئيس تيار "المردة" الوزير السابق "سليمان فرنجية"، ورئيس البرلمان "نبيه بري"، علما بأن الأخير لم يضع شروطا على "الحريري" حين التقاه السبت الماضي، مع أنه من مؤيدي تمثيل النواب السنة الستة المعارضين لـ"المستقبل".