أشادت حركة "فتح" بالبيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني، في دورته الثلاثين، وسط مقاطعة كبيرة من فصائل المقاومة، وتجاهل لافت لقرارات المجلس.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها "أسامه القواسمي"، في بيان، الثلاثاء، إن "هذه القرارات تأتي في مرحلة حرجة وخطيرة لتحمي حقوقنا السياسية وعلى جميع الصعد".
وأضاف: "سنقف سدا منيعا أمام كل المؤامرات ولن نرفع راية بيضاء أو نقبل بأنصاف الحلول مهما تخاذل البعض".
وانتقد "القواسمي" تخلف البعض عن المشاركة في أعمال جلسة المجلس المركزي في هذه الظروف الصعبة والقاسية نتيجة لما سماه "محاصصة أو مناكفة حزبية".
لكن حركة "حماس" وعبر موقعها "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت إن القرارات الصادرة عن المجلس قديمة، ولم تأت بجديد، وذلك في تكرار لنتائج الدورتين السابقتين.
وقال المحلل السياسي "ساري عرابي"، إن الشعب الفلسطيني بات لديه خبرة بتجربة المجلس المركزي ومؤسسات السلطة، فعلى مدار عدة سنوات اتخذ هؤلاء عدة قرارات ولم يتم تنفيذ أي منها.
وأضاف: "السلطة والمركزي لا يستطيعون تنفيذ ما يتخذونه من قرارات".
وأكد السياسي "فهمي شراب" أن "هذه القرارات ستبقى حبرا على ورق، ما لم يطرأ تغيير بل انقلاب حقيقي في بنية وفكر وقناعة السلطة الفلسطينية والمنهج المفاوض".
وأضاف "شراب" أن قيادة السلطة لا زالت تراهن على العودة إلى طاولة المفاوضات تحت سقف أوسلو.
وقرر المجلس المركزي الفلسطيني تعليق الاعتراف بدولة (إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، كما قرر وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكافة أشكاله.
كذلك أعلن المجلس في بيانه الختامي، مساء الإثنين، في رام الله؛ إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وانعقد المجلس المركزي على مدار يومين في ظل مقاطعة نحو ثلاثين عضوا من الجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" و"المبادرة الوطنية"، إلى جانب حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
و"المجلس المركزي" هو ثاني أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، وتسيطر عليه حركة "فتح"، ولم تطبق القرارات السابقة الصادرة عنه في دورات ماضية.
ويجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريرا عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده.
