تبدأ دوائر الاستئناف في المحاكم السعودية، بالسماح للخصوم بالحضور والمرافعة أمامها في 5 أنواع من القضايا، هي القصاص، والقتل، والرجم، والقطع، وجرائم الإرهاب.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق صحيفة "عكاظ".

وعمم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء "وليد الصمعاني"، القرار الذي نص على سريان ذلك على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ نفاذه. 

وكان الاعتراض على الأحكام الأولية في تلك القضايا يتم عبر مذكرات تودع أمام دائرة الاستئناف، التي تتولى بدورها تأييد الحكم أو إعادته دون السماح للخصوم بالحضور.

وتحتل السعودية المرتبة الثانية في تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم، بواقع 146 حالة، وذلك بعد إيران التي تصدرت المركز الأول عالميا، بواقع 507 حالات، وفق تقارير حقوقية.