طالب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "سليم جريصاتي"، بتحريك دعوى الحق العام بحق كاتب صحفي على خلفية مقال يسيء إلى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن "جريصاتي" طلب الثلاثاء من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي "سمير حمود"، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور في عدد الثلاثاء من صحيفة "الديار" بعنوان "دعوة من الديار إلى البخاري لزيارتها"، والناشر والمدير المسؤول.

واعتبر "جريصاتي" أن "المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحفي وتمس ولي العهد السعودي وتعكر صلات لبنان بالسعودية".

من جهته، كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي "سمير حمود"، المحامي العام التمييزي القاضي "عماد قبلان" بإجراء تحقيق بشأن ما ورد في المقال.

ونشرت صحيفة "الديار" اللبنانية مقالاً الثلاثاء تضمن عبارات نابية بحق ولي العهد السعودي، ووصفه بـ"الكلب المختبيء في الملجأ بعدما قتل الصحفي جمال خاشقجي"، كما وصفه بـ "الجبان" و "الخنزير" و"الحقير".

ووصف المقال أيضاً القائم بالأعمال السعودي في لبنان "وليد البخاري" بـ "الجبان"، ودعاه إلى الرحيل من لبنان، فيما لم تورد الصحيفة اسم كاتب المقال.

وفي تعليقه على تداعيات مقتل "خاشقجي"، قال رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"، الأسبوع الماضي، إن "توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتساهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات والتوجيهات كانت "محل ترحيب الأشقاء العرب واجتماعهم على أن استقرار السعودية وسلامتها والتضامن معها، مسألة لا يصح أن تخضع للتردد تحت أي ظرف من الظروف".

ولاحقا، مازح "بن سلمان" رئيس الوزراء اللبناني حين ذكر بمؤتمر الاستثمار بالرياض أنه باق في السعودية يومين وطلب عدم إشاعة أنه مخطوف في المملكة.

وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، الأسبوع الماضي، بمقتل "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، جراء "شجار" مع أشخاص التقوه داخل القنصلية، دون أن تكشف عن مصير الجثة، قبل أن تعلن لاحقا أنها تلقت إفادات بأن المتهمين نفذوا جريمتهم بـ"نية مسبقة".

وبينما صورت السلطات السعودية الجريمة على أنها "تصرف فردي تم بدون علم القيادة"، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن إلقاء تهمة القتل على عناصر أمنية لا يقنع أنقرة، ولا الرأي العام العالمي، كما أن دولا غربية عدة شككت في الرواية السعودية.