طالبت السلطة الفلسطينية، برئاسة "محمود عباس"، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة (إسرائيل)، السلطة القائمة بالاحتلال، على "جميع جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة" بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في رسالتين متطابقتين بعث بهما مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة، "رياض منصور"، إلي كل من الأمين العام للمنظمة الدولية، "أنطونيو غوتيريش"، ورئيس مجلس الأمن، السفير البوليفي، "ساشا سيرجيو لورينتي سوليز".

وقال "منصور"، في رسالتيه: "نكرر دعوتنا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى أن يضطلع بمسؤوليته عن صون السلام والأمن الدوليين".

وكذلك "أن ينفذ التزامه القانوني، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات التي اتخذها بنفسه، بضمان احترام القانون الدولي فيما يتعلق بسلطة قائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنتهك عمدًا قواعد القانون الدولي".

وأضاف: "ويجب أن تُحاسب (إسرائيل)، السلطة القائمة بالاحتلال، على جميع جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، ويجب تقديم الجناة إلى العدالة".

وتابع: "منذ أن بدأت الاحتجاجات (مسيرات العودة) في 30 مارس (آذار) 2018، قُتل ما لا يقل عن 205 فلسطينيين، بينهم 45 طفلًا، على يد قوات الاحتلال".

كما "أصيب أكثر من عشرين ألف فلسطيني بجروح، بينهم أطفال ونساء ومسنون وما لا يقل عن 120 صحفيًا 120 مسعفًا. ووقعت أغلبية الخسائر البشرية بقطاع غزة"، بحسب "منصور". ‎

وشدد السفير "منصور" على أن "الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة استخدام أسلوب اللاعنف في المطالبة بحقوقه".

وأردف: "ولذا فإننا نحث المجتمع الدولي على أن يظهر له (الشعب الفلسطيني) أن نداءاته مسموعة، وألا يوجه له رسالة مفادها أن اللجوء إلى اللاعنف والقانون الدولي والنظام الدولي لن يجديه نفعًا في سعيه إلى نيل الحرية والعدالة والاستقلال".

ودعا "منصور" مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة، باعتبارها وثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، وكذلك من وثائق مجلس الأمن.