كشف تقرير بحثي أمريكي جانبا من خبايا المال السياسي السعودي، وكيف لعب دورا كبيرا في شراء مواقف سياسيين أمريكيين، وخاصة نواب في الكونغرس، بما يصب في صالح المملكة.

التقرير أعده "بان فريمان"، مدير "مبادرة شفافية التأثير الأجنبي" بـ"مركز السياسة الدولية الأمريكي"، واستند على وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية، حسب إذاعة "صوت أمريكا".

وجاء في التقرير أنه في مايو/أيار 2017 عندما كانت السعودية تصعد حملتها العسكرية في اليمن، واجهت حراكا قويا في الكونغرس يدفع تجاه وقف بيع السلاح لها.

وشمل ذلك مشروع القانون طرحه 3 أعضاء بمجلس الشيوخ، وكان من شأنه أن يمنع بيع الذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الأخرى إلى السعودية، فما كان من المملكة أمام ذلك ورغبة منها في التغلب على مشروع القانون، إلا أن أقدمت على اللجوء لعدد من شركات الخدمات العامة بواشنطن؛ كي تستخدمها كوسيلة للضغط على أعضاء الكونغرس لرفض المشروع.

وتابع التقرير البحثي أن من بين الأسماء التي تعاقدت معها المملكة كان "مارك لامبكين"، وهو عضو بجماعات الضغط تابع للحزب الجمهوري، وشريك إداري في مؤسسة "براونشتاين لايف فاربر"، وهي واحدة من أكثر من 24 شركة تمثل المصالح السعودية في الولايات المتحدة.

وقام "لامبكين"، وهو مستشار سابق لرئيس مجلس النواب السابق "جون بوينر"، وعلى مدار أسابيع عدة، بالاتصال أو إرسال رسائل إلكترونية إلى مكاتب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمناقشة "اقتراح رفض بيع الذخائر الموجهة بدقة".

ويبرز التقرير أن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، "تيم سكوت"، كان من أبرز النواب الذين سعى "لامبكين" للتواصل معهم.

وتم بعدها رصد تبرع "لامبكين" بمبلغ للجنة العمل السياسي التابعة للنائب "سكوت" في نفس يوم لقائه معه.

وبعدها بشهرين شارك "سكوت" 52 عضوا آخرين في مجلس الشيوخ بالتصويت ضد مشروع القانون، على الرغم من أنه صوت من قبل ضد قوانين تصب في صالح المملكة.

وأفاد التقرير بأن تلك الواقعة تعد واحدة فقط من اثنتي عشرة واقعة أخرى مشابهة قام فيها أحد أعضاء جماعة الضغط لصالح السعودية بالضغط على أعضاء بالكونغرس مع التقدم بتبرعات للجانهم السياسية في الوقت نفسه بما يخالف القانون الأمريكي، الذي وإن كان لا يمنع وجود جهات ضغط ترعى مصالح الجهات الأجنبية شريطة أن تكون مسجلة، لكنه يحظر بصورة قطعية تقديم أو قبول تبرعات مادية من أجل توجيهها لبيع موقف سياسي.

وقال إن جماعات الضغط التي تعمل في السعودية قدمت أكثر من مليوني دولار في شكل مساهمات في الحملات الانتخابية لأعضاء الكونغرس في عام 2017 وحده، بما في ذلك ما يقرب من 400 ألف دولار لحملات ما لا يقل عن 75 عضوًا في الكونغرس عبر جهات وسيطة تابعة للمملكة.

وذكر التقرير أن السعودية تدير واحدة من أكبر عمليات النفوذ في الولايات المتحدة؛ حيث إنها في عام 2017 وحده، أنفقت ما يقرب من 27 مليون دولار على وكلاء أجانب مـسجلين فـي الولايات الـمتحدة، مشيرا إلى أن هؤلاء الوكلاء تواصلوا مع الكونغرس والبيت الأبيض ومؤسسات إعلامية وجامعات.

وتظهر السجلات أن شركة "براونشتاين" –على سبل المثال- تلقت ما يقرب من 500 ألف دولار من الحكومة السعودية العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن شركات الـضغط نفذت 2500 نـشاط سـياسي فـي الولايات الـمتحدة لصالـح الـسعودية في 2017.

وخلص إلى أن مساعي الرياض لشراء التأثير فـي واشنطن وصلت إلى أعلى مستوى لها مع وصول الرئيس "دونالد ترامب" للبيت الأبيض أوائل العام الماضي.