أثار مقال كتبه العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما استجاب المئات لعرض الآراء والتعليقات التي قال الملك إنه يتابعها وسيقرؤها.
واختار العاهل الأردني عنوانا "نقديا يميل لصيغة السؤال الاستنكاري" لمقاله هو: "منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟".
وانتقد الملك ما أسماه بالكم الهائل من "العدوانية والتجريح والكراهية" الذي يلمسه على منصات التواصل بما في ذلك القدح والذم، حيث تعج بالتعليقات الجارحة والمعلومات المضللة، والتي تكاد أحياناً تخلو من الحياء أو لباقة التخاطب والكتابة، دون مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية أو الالتزام بالقوانين.
كما انتقد بصفة خاصة القلة التي شتمت وأساءت وسخرت بحق من فقدناهم في حادثة البحر الميت الأخيرة، معتبرا أن الأمر يضعنا أمام العديد من التساؤلات حول أساس علاقتهم بالمجتمع، والأهداف من وراء هذه السلبية التي أفقدتهم وللأسف، إنسانيتهم.
وقال الملك: "لا بد أن نتساءل عمّن يقف وراء هذه الآراء البعيدة عن قيم مجتمعنا".
وأضاف: "لا يخفى على أي متابع للنقاشات الرائجة على الإنترنت، أن الإشاعات والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به أصحاب الأجندات متابعيهم لاستقطاب الرأي العام أو تصفية حسابات شخصية وسياسية".
وتحدث العاهل الأردني عن سرعة دوران الشائعات في العالم قبل أن ترفع الحقيقة رأسها وقال: "يحضرني هنا موجة الإشاعات والأكاذيب التي انتشرت في فترة إجازتي المعتادة لا بل حتى بعد عودتي واستئناف برامجي المحلية، ظل السؤال قائما: أين الملك؟! ليستمر البعض بالتشكيك في وجودي حتى وأنا أمامهم هل أصبح وهم الشاشات أقوى من الواقع عند البعض".
وختم بالقول: "كما أن عصر الانفتاح يحتم على الحكومات العمل بشفافية، وتوفير معلومات دقيقة للمواطن دون تباطؤ.. آمل أن تكون حكومتنا الحالية عند حسن ظننا، وأن ترتقي لتوقعات شعبنا في هذا الخصوص".
وفي وقت سابق، دعا العاهل الأردني لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، مؤكدا أن عدة دول تتجه لوضع تشريعات لضبط انتشار الأخبار المزيفة والمضللة عبر تطوير وتعديل بعض التشريعات.
ويرى مراقبون أن العاهل الأردني فاجأ كل الشرائح في المجتمع عندما قرر مخاطبة الشعب عبر مقال رأي، وليس رسالة ملكية أو أمر أو توجيهات كما جرت العادة.
وشهد الأردن أواخر مايو/أيار الماضي، احتجاجات واسعة بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية وإقرار قانون جديد للضريبة على الدخل، ما أدى إلى إقالة حكومة "هاني الملقي" وتشكيل حكومة جديدة برئاسة "عمر الرزاز".
