قال وزير الخارجية الفرنسي، "جان إيف لودريان"، يوم الأربعاء ، إن فرنسا لا تستبعد فرض أي عقوبات على السعودية؛ إذا تبين أن سلطاتها متورطة في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

ودعت فرنسا المملكة العربية السعودية لإثبات الحقيقة في القضية - بعد أن غيرت روايتها بالفعل أكثر من مرة- لتحديد من يقف وراء القتل ومعاقبته.

وأكد "لودريان" في تصريحات لراديو RTL، أنه سيظل يطالب بالحقيقة في القضية، طالما لا يتم نشر تفاصيل الجريمة والظروف المحيطة بها.

وأضاف: سنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن مقتل "خاشقجي".

وذكر أن فرنسا لم تستبعد أي عقوبات ضد السعودية التي تعد مشتريا كبيرا للأسلحة والمنتجات الفاخرة، والعديد من الصادرات الأخرى من فرنسا.

ووصف قرار ألمانيا بوقف بيع الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل "خاشقجي" بأنه قرار يستبق الواقع.

وقال "لودريان": "ألمانيا تصرفت بشكل مبكر جدا،  وأعتقد أنه كان يجب أن تنتظر  نتائج التحقيق لكشف المذنبين".

وقلل وزير الخارجية الفرنسي من أهمية مبيعات الأسلحة للسعودية بالنسبة الاقتصاد الفرنسي، قائلا إنها لا تمثل سوى 7% من إجمالي صادرات الأسلحة الفرنسية، مؤكدا: "نحن لا نعتمد على المملكة في هذه المسألة".