كشفت وسائل إعلام تركية ، تفاصيل الاجتماعات التى عقدها النائب العام السعودي، "سعود المعجب" مع مسؤولين أتراك فى إطار التحقيقات الجارية بقضية الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" الذي قتل داخل قنصلية المملكة بإسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وأفادت التقارير أن السلطات التركية رفضت  3 طلبات ألح عليهم "المعجب"، فيما تم إطلاعه على إفادات التحقيقات التي أجرتها السلطات التركية مع الموظفين العاملين في القنصلية.

ووفق قناة "A HABER" التركية، فقد طلب "المعجب" من الفريق التركي، تسجيلات صوتية من داخل القنصلية، مدتها دقيقتين و48 ثانية، بحوزة السلطات التركية.

وأشارت القناة أن طلب المسؤول السعودي، قوبل بالرفض من الفريق التركي، الذي اجتمع أمس مع "المعجب" لمدة 50 دقيقة.

ووفقا لصحيفة "حرييت" التركية، فقد طلب النائب العام السعودي بإصرار الهاتف الخاص بـ"خاشقجي"، لفحصه ومعاينته، إلا أن الفريق التركي رفض ذلك، ولم يرتح لهذا الطلب.

وكان "خاشقجي"، قبل دخوله للقنصلية، سلّم خطيبته "خديجة جنكيز" هاتفه، الذي سلمته للسلطات التركية، بعد الحادثة بثلاثة أيام.

وذكرت صحيفة "أكشام" التركية، أن المدعي العام السعودي كرر طلبه لفريق التحقيقات التركي، بكافة الدلائل التي بحوزة أنقرة، إلا أن ذلك قوبل بالرفض

وفي المقابل، وجه المدعي العام التركي، سؤاله لمرات ثلاث خلال لقائه جمعه بالمدعي العام السعودي، عن مكان جثة "خاشقجي"، ومن هو المتعهد المحلي الذي تم تسليمها له، إلا أن "المعجب" لم يبد أي تجاوب مع هذه الأسئلة.

وكان المدعي العام السعودي وصل إلى إسطنبول في وقت متأخر من ليلة الاثنين، بواسطة طائرة خاصة، بطلب من السلطات السعودية، للتباحث مع الادعاء العام التركي حول القضية.

وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، الأسبوع الماضي، بمقتل "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، جراء "شجار" مع أشخاص التقوه داخل القنصلية، دون أن تكشف عن مصير الجثة، قبل أن تعلن لاحقا أنها تلقت إفادات بأن المتهمين نفذوا جريمتهم بـ"نية مسبقة".

وبينما صورت السلطات السعودية الجريمة على أنها "تصرف فردي تم بدون علم القيادة"، أكد الرئيس التركي أن إلقاء تهمة القتل على عناصر أمنية لا يقنع أنقرة، ولا الرأي العام العالمي، مطالبا الرياض بالكشف عن مصير جثة "خاشقجي".