دعت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى تكثيف جهودها على النظام السعودي لكشف تفاصيل مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وقالت الصحيفة إنه بعد قتل "خاشقجي" بوحشية في القنصلية السعودية بإسطنبول، من قبل فريق مكون من 15 عميلا سعوديا تم إرسالهم من الرياض، تعترف السلطات السعودية الآن بأن الجريمة كانت متعمدة، غير أن الكثير من التفاصيل لم يُكشف عنها حتى الآن، بما في ذلك ما حدث لجثة "خاشقجي"، التي لم تتم إعادتها إلى أسرته.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحية إنه بدلا من الإجابة على هذه الأسئلة، التزمت الحكومة السعودية، وشركاؤها في إدارة "ترامب" الصمت، ومن الواضح أنهم يأملون في أن تتلاشى مطالب المساءلة بعد أن احتلت القصة الصفحات الأولى من الصحف العالمية، لكن لا ينبغي السماح بحدوث ذلك.

وتقول الصحيفة إن ما حدث داخل القنصلية السعودية في 2 أكتوبر/تشرين الأول ليس لغزا، فالحقائق الأساسية معروفة جيدا لكبار المسؤولين الأتراك والأمريكيين، ولدى الأتراك تسجيل صوتي للحظات "خاشقجي" الأخيرة، شاركوه مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "جينا هاسبل"، التي قامت بدورها بإطلاع الرئيس "ترامب" عليه.

وكانت الشهادة التركية، التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، هي أن الصحفي المخضرم، وكاتب العمود، قد تم الاعتداء عليه فور دخوله القنصلية، وتم تقطيع أوصاله، وتم حقنه بعقار قبل أن يتم تشويهه من قبل أخصائي في تشريح الجثث وصل إلى إسطنبول مع "منشار عظام". لكن ما يمكن ألا يكون الأتراك على علم به حتى الآن وفق ما تم التعبير عنه علانية من قبل الرئيس "رجب طيب أردوغان" هو مصير جسد "خاشقجي" وهوية من أمر وأشرف على هذه العملية المروعة.

ويعرف السعوديون الإجابات على هذين السؤالين، وربما "ترامب" كذلك، وفقا لـ"واشنطن بوست"، ويجمع الخبراء في السعودية على القول بأن هذه المهمة الجريئة لم تكن ليتم تنفيذها على الأرجح بدون أمر من الحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد "محمد بن سلمان"، وقد أشارت اعتراضات الاستخبارات الأمريكية إلى أن ولي العهد أمر بمحاولة جذب "خاشقجي" للعودة إلى السعودية من المنفى، حتى يمكن إسكاته.

وتم تأكيد تورط اثنين من أقرب مساعدي "بن سلمان" بالفعل، فضلا عن 5 أعضاء محتملين في دائرته الشخصية.

ومع ذلك، يقوم السعوديون بتحريف الأسئلة، من خلال التظاهر بالتحقيق في ما حدث، وقد سافر المدعي العام السعودي إلى إسطنبول يوم الإثنين للقاء نظيره التركي. لكن الأسوأ -وفقا للصحيفة الأمريكية- أنه بدلا من المطالبة بالتحقيق المستقل بصدق، تلعب إدارة "ترامب" دورا سيئا في هذه اللعبة، وقد حجبت النتائج التي توصلت إليها بشأن القتل، في حين تدعي الاعتقاد بأن السعوديين يمكنهم إجراء تحقيق موثوق به، رغم أن المشتبه الرئيسي به هو الحاكم المستبد للمملكة.

وعندما تم سؤال وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" عن قضية "خاشقجي" يوم الأحد، قال إنه ووزير الخارجية السعودي "متعاونان للغاية، وعلى اتفاق" بأن هناك حاجة إلى "تحقيق شامل وشفاف". وعندما تم توجيه السؤال إليه حول كيف يمكن لنظام يسيطر عليه ولي العهد بالكامل أن يفعل ذلك، أشار "ماتيس" إلى التحقيق التركي المنفصل. ولكن كما أوضح "أردوغان"، فإنه لا يستطيع الإجابة عن السؤال الحاسم حول من في الحكومة السعودية قد أمر أو أيد القتل. وهذا بالطبع يناسب السعوديين و"ترامب"، الذين يبذلون قصارى جهدهم لحماية ولي العهد.

ودعت "واشنطن بوست" الكونغرس ألا يسمح لهذه اللعبة بأن تستمر ودعت إلى استدعاء "هاسبل"، وغيرها من كبار المسؤولين الأمريكيين، وتحديد ما يعرفونه عن القضية. ومن ثم اتخاذ إجراء حاسم لفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين، بمن في ذلك "محمد بن سلمان"، مع إعادة تشكيل علاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية.