كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية "جينا هاسبل" تمثل مادة صراع محموم في كواليس إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نواب الكونغرس الذين يدفعون باتجاه اتخاذ موقف تصعيدي ضد السعودية بعد إقرارها رسميا بمقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي".
وأوضحت المصاد أن اللوبي المناصر للسعودية في إدارة "ترامب" وحلفائها في الكونغرس يتبنون حاليا "إجراءات تحوطية" من شأنها منع سيناريو قد يؤدي الى استدعاء "هاسبل" بصفة دستورية للإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس حول تسجيلات اغتيال "خاشقجي" التي اطلعت عليها في زيارتها الأخيرة لتركيا، وفقا لما نقلته صحيفة "رأي اليوم".
وتهدف هذه التحوطات، إلى تجنب اضطرار "هاسبل" للإدلاء بشهادتها "تحت القسم" حول تفاصيل التسجيلات أمام لجنة الأمن والاستخبارات بالكونغرس.
وفي هذا الإطار، تحاول أطراف بإدارة "ترامب" إقناع نواب الكونغرس الغاضبين من ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بأن زيارة "هاسبل" إلى تركيا تندرج في إطار "الأمن القومي" ولا ينبغي إعلان تفاصيلها؛ التي من شأنها أن تضر بالمصالح العليا للولايات المتحدة، بحسب المصادر.
وبذلك تحول استدعاء مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية للكونغرس بمثابة المحطة التي يتنازع عليها أنصار تخفيض التوتر مع السعودية داخل إدارة "ترامب" والمجموعة التي تسعى للتصعيد في المقابل.
وأطلعت "هاسبل" الرئيس الأمريكي، الخميس، على الإفادة التي حصلت عليها خلال وجودها في تركيا، بشأن مستجدات اغتيال "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بمدينة بإسطنبول، وقدمت له تقريرا استخباراتيا تضمن معلومات حول عملية الاغتيال.
لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارة ساندرز" اكتفت بالقول، في بيان، إن "ترامب" تلقى إفادة من "هاسبل"، بشأن التحقيق في مقتل "خاشقجي" دون ذكر أي تفاصيل عن هذه الإفادة.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، الأربعاء، عن مصادرها أن إفادة "هاسبل" تضمنت استماعها لـ "تسجيل صوتي دامغ"، من شأنه أن يضاعف الضغط على الولايات المتحدة من أجل محاسبة السعودية على مقتل "خاشقجي".
وبينما صورت السلطات السعودية الجريمة على أنها "تصرف فردي تم بدون علم القيادة"، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن إلقاء تهمة القتل على عناصر أمنية لا يقنع أنقرة، ولا الرأي العام العالمي.
جدير بالذكر أن الرواية السعودية الرسمية لمقتل "خاشقجي" لاقت رفضا عالميا واسعا، دفع العديد من الدول، كألمانيا وبريطانيا، إلى المطالبة بإعلان تفسيرات واضحة ومقنعة لما جرى داخل قنصلية المملكة بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
