اتفق مجلسا "النواب" و"الدولة" في ليبيا، على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في البلاد، وتكوين مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل ربوع ليبيا.

جاء ذلك، عقب اجتماع لجنتي الحوار في المجلسين، الأربعاء، حيث أصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه أن "مشروع إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتوحيد مؤسسات الدولة، هو مشروع وطني بامتياز لإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد، لكي تكون مهمة السلطة الجديدة هي توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وكان "اتفاق باريس"، حول التسوية، الذي أُبرم بين مختلف الأطراف في مايو/أيار الماضي، ينص على إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بيد أن الأحداث المتصاعدة على الأرض في ليبيا، هددت العملية السياسية في البلاد.

ودعا البيان كل أعضاء مجلسي النواب والدولة، لتغليب مصلحة الوطن، والعمل بكل جد من أجل اختيار مجلس رئاسي، يستطيع أن يقود هذه المرحلة الصعبة بعيدا عن الحسابات الجهوية والفكرية والشخصية الضيقة.

وتابع البيان: "ندعو حكومة الوفاق الوطني بطرابلس (المعترف بها دوليا)، والحكومة الليبية المؤقتة بالبيضاء، للنظر إلى مصلحة الوطن العليا، والانخراط بروح وطنية في هذا المشروع الوطني لتذليل كل العقبات أمامه".

ويعتبر التوصل إلى حل سياسي في ليبيا مهمة صعبة، خاصة في ظل تواصل الخلافات بين الفرقاء السياسيين في البلاد، وعجزهم عن التوصل إلى توافق حول القضايا الرئيسية، وإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 2011.

كما دعا البيان، كافة وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة مشروع إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وممارسة دورها الإيجابي والفعال للوصول إلى سلطة تنفيذية واحدة.

كما طالب البيان "أبناء المؤسسة العسكرية، استكمال حواراتهم من أجل توحيد هذه المؤسسة  في كامل ربوع البلاد".

والأسبوع الماضي، تعثرت الجهود المصرية، في لم شمل فرقاء ليبيا، بعد فشل ترتيب لقاء بين رئيس حكومة "الوفاق الوطني"، "فائز السراج"، والقائد العام للجيش في الشرق المشير "خليفة حفتر"، والذي كان مقررا الأربعاء الماضي، لتوقيع الاتفاق النهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية.

على الساحة السياسية، لا يزال النزاع على السلطة قائما بين حكومة "الوفاق الوطني"، وحكومة موازية في الشرق، تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب ويدعمها المشير "خليفة حفتر" على رأس ما يسمى "الجيش الوطني الليبي".