قالت مصادر مصرية مطلعة على ملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع (إسرائيل)، إن تل أبيب، هي التي تضغط حاليا في اتجاه عدم التصعيد، حيث تقف وراء الزيارات المتكررة لوفود الاستخبارات المصرية لقطاع غزة.

ولفتت المصادر، إلى تراجع جهود التهدئة التي تتمّ برعاية مصرية، خطوات إلى الوراء بعد التصعيد الأخير، إذ إنه بدلا من المُضي قدما في ترسيخ اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأشارت المصادر، إلى أن (إسرائيل) تضغط في اتجاه عدم التصعيد، وإن كانت من وقت لآخر توجه ضربات عقابية لأطراف داخل القطاع، مشددة على أن "الزيارات المتتالية للقطاع وجهود الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية جميعها تأتي بإلحاح إسرائيلي على جهاز الاستخبارات المصري".

وتعد الزيارة التي قام بها الوفد الأمني المصري التابع لجهاز الاستخبارات العامة، الثلاثاء، إلى قطاع غزة، هي الرابعة على قطاع غزة خلال أسبوعين، حسبما ذكرت صحيفة "العربي الجديد".

أما عن أسباب عدم بقاء الوفد المصري في القطاع، فقد أوضحت المصادر أن الوفد الأمني، الذي يرأسه مدير ملف فلسطين في الاستخبارات المصرية العامة اللواء "أحمد عبدالخالق"، يعمل ضمن حلقات عدة، وليس هو المسؤول الأول والأخير عن إدارة الاتصالات.

وأضافت أن هناك عدد من الدوائر، بعضها داخل مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى طرْح ما يتم التوصل إليه خلال الاجتماعات مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية في غزة، خلال اجتماعات في الجهاز، يحضرها مسؤولو الملفات ذوو الصلة بتلك الاتصالات.

وأوضحت المصادر أن تكرار الزيارات، والسفر من القطاع وإليه، يعود أيضا إلى كون الفريق الأمني مطالب بتداول ما يحصل عليه مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك مع الأطراف ذات الصلة في السلطة الفلسطينية.

ولفتت المصادر، في الإطار ذاته، إلى أمور ذات أبعاد سياسية تحكم عدم بقاء الوفود الأمنية والمسؤولين المصريين في القطاع، مشيرة إلى أن إقامة الوفد في القطاع تحمل دلالات سياسية، منها إضفاء شرعية على الوضع السياسي هناك، وهو ما يغضب السلطة الفلسطينية.

وأوضحت أن المرة الوحيدة التي أقام فيها وفد مصري لفترة استمرت نحو 10 أيام في غزة، كانت بعد توقيع اتفاق المصالحة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، حيث أقام الوفد للإشراف على إجراءات تولي حكومة الوفاق للوزارات والمرافق في غزة، وكان ذلك برضى كامل من جانب السلطة الفلسطينية وحركة "فتح".

وأنهى الوفد الأمني المصري، الثلاثاء، زيارة لقطاع غزة عقب استكماله مجموعة من اللقاءات مع قيادات الفصائل الفلسطينية، في إطار استكمال محادثات التهدئة والمصالحة.