اعتبر موقع "تي آر تي" التركي في تقرير نشره عن الأوضاع في السعودية على خلفية واقعة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول أن النقاب بدأ ينكشف عن حقيقة قضايا المعارضين الذين قللت الحكومة السعودية من حجم مشكلتهم، وتقبلت الكثير من وسائل الإعلام العالمية قضاياهم على أنهم خونة أو مرتبطون بالإرهاب.
وضرب التقرير أمثلة بالناشطة النسوية "لجين الهذلول"، التي اعتقلت في شهر مايو/أيار الماضي بتهمة "محاولة زعزعة استقرار المملكة"، في حين أن جريمتها كانت تنظيم حملة من أجل حق المرأة في القيادة.
وسجنت "الهذلول" مرارا في أثناء حملتها، وادعى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في مقابلة أجريت مؤخرا مع وكالة "بلومبرغ" أنها كانت "تسرب معلومات إلى بلدان أخرى".
ولم تتضح نوعية المعلومات التي زعم أن "الهذلول" سربتها، لكن هناك اعتقاد شائع بأن سبب اعتقالها الوحيد هو أن ولي العهد أراد أن ينسب له الفضل الشخصي في السماح للمرأة بقيادة السيارات، وأن يدحض أي فكرة عن أن حملات الضغط العام والناشطين تؤتي ثمارها.
ومن الأمثلة الأخرى على قمع المعارضين، الاقتصادي البارز "عصام الزامل" الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول، وذلك بعد أن كتب بحثا مقنعا يوضح لماذا لا يعد طرح أسهم شركة "أرامكو" السعودية للنفط والغاز الطبيعي للبيع منطقيا من الناحية التجارية ومحكوم عليه بالفشل.
وأشار الموقع إلى أن أبحاث "الزامل" وضعته في صفوف معارضي رؤية "بن سلمان" لبيع الشركة، وبذلك وجد "الزامل" نفسه في السجن، والمثير للسخرية أن ولي العهد نفسه علق خطته لطرح أسهم الشركة للبيع بعد ذلك بعام واحد، بينما ينتظر "الزامل" المحاكمة.
وأوضح ومن القضايا القمعية إلى حد كبير حالة الداعية "سفر الحوالي" الباحث البارع الذي صار أستاذا جامعيا في الثلاثينيات من عمره، ثم تولى منصب رئيس قسم العقيدة الإسلامية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة.
وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي أيضا، كتب "سلمان العودة" وهو رجل دين بارز يتمتع بشعبية كبيرة، تغريدة على موقع "تويتر" أعرب فيها عن أمله في تحقيق مصالحة بين السعودية وقطر بعدما حاصرت الأولى -إلى جانب مصر والإمارات والبحرين- الدولة الخليجية الصغيرة، وقد أسفرت تلك التغريدة عن اعتقال "العودة" ووضعه في الحبس الانفرادي، ومؤخرا قدم النائب العام السعودي توصية بتوقيع عقوبة الإعدام على "العودة".
وبحسب الموقع التركي، هناك عدد لا يحصى من الإصلاحيين وناشطي الحقوق المدنية والدعاة وعلماء الإسلام الآخرين الذين يقبعون في سجون السعودية، وما زالت ظروفهم ومصائرهم مجهولة.
