أفرجت السلطات المصرية، خلال الأسبوع الماضي، عن 15 من عناصر حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، المعتقلين في السجون المصرية، منذ فترات متفاوتة، قاربت الشهرين.
جاءت عملية الإفراج ضمن مفاوضات بين قيادة الحركة والسلطات المصرية، بعد أن تم اعتقالهم بشكل متفرق من مطار القاهرة، وهم في طريق عودتهم إلى قطاع غزة.
وحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فقد قضى المعتقلون ما يقارب ستة أيام خاضعين لتحقيقات أجرتها هيئة الأمن القومي التابعة للمخابرات العامة المصرية، ووفق وصف أحدهم كانت هي "الأصعب في السجون المصرية".
وأضاف أنه بالإضافة إلى الوجبة اليومية من التعذيب بالكهرباء، تعرضوا للتحرش الجنسي من الجنود، وكلاب أُعدّت لهذا الغرض، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى تجريد المعتقلين بالكامل من ملابسهم، ومنعهم من الحركة، فيما تعرض أحدهم للاغتصاب، وآخر لشحنة كهربائية في أماكن حساسة من جسده كفيلة بحرمانه الإنجاب.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحركة "نافذ عزام"، إن العلاقة بين حركته ومصر "تقوم على الاحترام والثقة".
وأضاف: "حتى لو حصلت بعض الأمور الطارئة والعارضة، كحادثة اعتقال بعض شباب حركة الجهاد الإسلامي، فنحن نحاول أن نبقي القضية في الاتصالات بيننا وبين الأخوة في مصر".
وأوضح "عزام"، أن حركته "تحاول قدر الإمكان، الابتعاد في مثل هذه القضايا عن الحديث في وسائل الإعلام، ونستطيع أن نصل إلى النتائج التي نريدها، وهذا ما حصل في قضية المعتقلين".
في السياق ذاته، لا تزال السلطات المصرية، تعتقل عدد من عناصر حركة "حماس"، منهم 4 شبان تم اختطافهم فور خروجهم من معبر رفح في 19 أغسطس/آب 2015، وترفض القاهرة الاعتراف علنا باعتقالهم.
