أعلن الجيش المصري، الخميس، مقتل ضابط و18 مسلحا ضمن عملية "المجابهة الشاملة" في شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك في البيان رقم 29، الذي يرصد تطورات العملية العسكرية المتواصلة، منذ فبراير/شباط الماضي، التي أعلنها الجيش بتكليف رئاسي.

وتستهدف العملية عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي "مواجهة عناصر مسلحة شمالي ووسط سيناء (شمال شرق)، ومناطق أخرى بدلتا مصر (شمال)، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل".

وأوضح البيان الذي أورده المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد "تامر الرفاعي"، أنه "تم القضاء على 8 عناصر تكفيرية مسلحة بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء".

وأكد البيان أيضا "القضاء على 10 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة خلال عملية نوعية لعناصر الأمن الوطني بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء (شمال شرق)".

وقال إن "نتيجة الأعمال البطولية استشهد ضابط من أبطال القوات القائمة بتنفيذ المداهمات"، دون مزيد من التفاصيل.

وكشف عن أنه "تم القبض على 129 فردا من المشتبه بهم، والمطلوبين جنائيا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وتابع: "قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وإبطال مفعول 141 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات، وتدمير 147 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء".

وحسب البيان ذاته، تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق بشمال سيناء، وإحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لـ1383 فردًا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.

ويطلق الجيش المصري تعبير "عناصر تكفيرية" على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، التي تتبنى نهجا دينيا متشددا، وأبرزها "أجناد مصر"، و"ولاية سيناء".

وانطلقت عملية "المجابهة الشاملة" في ظل حالة الطوارئ التي بدأت على جميع أنحاء البلاد في أبريل/نيسان2017.

وتتواصل، على نحو واسع، انتقادات حقوقية للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المصرية في سيناء، والتي تشمل انتهاكات عدة من بينها حصار وقتل وتهجير مدنيين لا علاقة لهم بالجماعات المسلحة، وهدم منازلهم.