جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته بإجراء تحقيق شفاف وموثوق حول الجريمة، عقب البيان الصادر عن النيابة العامة في إسطنبول بشأن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، "مايا كوسيانسيتش"، "الأناضول"، إن موقف الاتحاد حيال قضية "خاشقجي" لم يتغير، وأنه ما زال مصرا على كشف تفاصيل الجريمة بشفافية.

والأربعاء، طالبت مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغريني"، بالكشف عن المتورطين في قتل "خاشقجي"، مضيفة أن هذا المطلب لا يعني السعي للانتقام أو البحث عن كبش فداء.

وأكدت "موغريني" أن الدول الأوروبية اتخذت موقفا مشتركا إزاء العلاقات مع السعودية، عبر المطالبة بتحقيق شامل وشفاف في قضية مقتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

والخميس الماضي، أصدر البرلمان الأوروبي، قرارا غير ملزم يفرض حظرا أوروبيا على بيع الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل "خاشقجي".

وأعرب القرار عن إدانته الشديدة لمقتل "خاشقجي"، داعيا السلطات السعودية إلى الكشف عن معلومات عن مكان الجثمان.

وشدد القرار على أنه "لا يمكن ارتكاب جريمة من هذا النوع دون علم أو سيطرة ولي العهد محمد بن سلمان".

وأمس، أعلنت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول أن "خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

وقالت النيابة التركية، في بيان، إن "جثة خاشقجي جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض بمقتل "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في إسطنبول جراء "شجار عارض"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، دون أن تكشف عن مصير الجثة، قبل أن تقول إنها تحقق في معلومات تلقتها من الجانب التركي وتفيد بأن الرجل قتل في جريمة تم التخطيط لها بـ"نية مسبقة".

وبينما صورت السلطات السعودية الجريمة على أنها "تصرف فردي تم بدون علم القيادة"، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن إلقاء تهمة القتل على عناصر أمنية لا يقنع أنقرة، ولا الرأي العام العالمي، كما أن دولا غربية عدة شككت في الرواية السعودية.