علّق 4 نواب في البرلمان العراقي عضويتهم، لعدم تسمية وزيرين عن محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد، في حكومة رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" التي منحت الثقة الأسبوع الماضي.

وقال النواب الموقعون على قرار التعليق في بيان، الخميس، إنه "يجب تمثيل محافظة البصرة في مجلس الوزراء، ومن غير المعقول إقصاء المحافظة التي تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية وصاحبة الفضل الأول في توفير واردات العراق المالية والنفطية فضلا عن أنها المنفذ الوحيد البحري للعراق".

وأضاف النواب: "نحن نحذر للمرة الأخيرة من ثورة الشارع البصري الذي تزداد قناعته يوما بعد الآخر بأنه مواطن من الدرجة الثانية، وأن التهميش مقصود ومتعمد، ونذكر أن فشل الحكومة السابقة (حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي) في التعامل مع أزمات البصرة، تسبب بخسائر مادية وبشرية لا نتمنى أن تتكرر".

وتمتلك محافظة البصرة 25 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.

وكانت محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية، قد شهدت مظاهرات شعبية متقطعة منذ 9 يوليو/تموز الماضي، أبرزها في البصرة، احتجاجا على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء فضلا عن ضعف فرص العمل.

وتعتبر البصرة، ثاني أكبر مدن العراق مساحة بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتقع على الضفة الغربية لنهر "شط العرب"، وهو المعبر المائي المتكون من التقاء نهري "دجلة" و"الفرات" في مدينة القرنة، ويصدر العراق نحو 80% من نفطه عبر حقولها.