بدأت السلطات البريطانية التحقيق حول مزاعم تتعلق بقضية غسيل أموال تحوم حول عدد من الأندية البريطانية التي تلعب في دوريات المحترفين في البلاد، بحسب ما كشف وزير الأمن البريطاني "بين والاس"، خلال اجتماع لجنة اختيار الخزانة في مجلس العموم البريطاني.

وكشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن السلطات باشرت تحقيقاتها مع نادٍ واحد على الأقل، في قضية مكافحة غسل الأموال.

وأكد الوزير الأمر بقوله: "نادٍ أو اثنين"، مضيفاً "لا يمكننا الكشف عن عددهم، ومن هم، لأن هذه مسألة عملية، وربما يهدد الأمر كل التحقيقات".

وشدّد "والاس" على أن "صناعة الألعاب الرياضية حساسة، مثلها مثل غيرها من الأموال القذرة المستثمرة أو التي تستخدمها المنظمات كوسيلة لغسل الأموال"، مشيراً إلى أن هيئات إدارة كرة القدم في بريطانيا، لم تقم بما يكفي للمساعدة في معالجة المشكلة الكبيرة.

أما الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، فقالت عبر متحدثها الرسمي لوكالات الإعلام: "لن تؤكد الوكالة أو تنفي وجود هذه التحقيقات، ولم نتهم أي نادٍ محترف لكرة القدم بغسيل الأموال، ولا يوجد حالياً أي إجراء قضائي".

يذكر أن تقريرا صادرا عن فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية في عام 2009، قال إن كرة القدم يمكن أن تكون هدفاً لغاسلي الأموال، لأنها تستخدم مبالغ مالية ضخمة، تعبر الحدود الدولية، وهذا ما حدث عام 2016، عندما ساعدت السلطات البرتغالية، وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، بحل شبكة غسيل للأموال للمافيا الروسية استهدفت أندية كرة القدم.