بيّن وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" خطا واضحا بشأن اليمن يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "بعد 30 يوما من الآن نريد أن نرى الجميع حول مائدة سلام تعتمد على وقف إطلاق النار".

وفي حديثه في معهد الولايات المتحدة للسلام، قال إن هذه الخطوة ستكون "مبنية على تعهد بالتوقف عن إلقاء القنابل، بشكل يسمح للمبعوث الخاص مارتن غريفيث بجلب الأطراف المتحاربة معا في السويد، وإنهاء هذه الحرب".

وردد وزير الخارجية "مايك بومبيو" نفس الكلام.

وقال "بومبيو": "تدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى دعم المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث في إيجاد حل سلمي للصراع في اليمن".

ومن جانبها، تنكر الإدارة أن اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" أرغمها على ذلك.

يذكر أن التحالف الذي تقوده السعودية هو الممثل الرئيسي المدعوم من الولايات المتحدة في الصراع.

ومع ذلك، فإن المد السياسي المتغير حول العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لا لبس فيه، وهو يمتد اليوم من الصقور التقليدية والمدافعين عن السعودية مثل "ليندسي غراهام" و"ماركو روبيو"، لناشطي السياسة الخارجية مثل "راند بول" و"مايك لي". وهناك إجماع بين هؤلاء على حتمية انسحاب الولايات المتحدة من حرب اليمن.

أما في الرياض، يأمل لاعبو السلطة، الذين تحالفوا مع ولي عهد المملكة، في تجاوز الضجة الحالية.

لكن التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض أصبح غير مستقر بشكل متزايد الآن. ولا يعد الجدل حول حرب اليمن سوى الضربة الأخيرة لسياسة الإدارة.

وقال "لي داني ديفيز"، رجل الدفاع المتقاعد، "إن ماتيس وبومبيو يعترفان بالواقع في النهاية، وهو أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الأهلية في اليمن، ولا يوجد مبرر استراتيجي للتدخل الأمريكي. وإذا كانت إدارة ترامب جادة بالفعل بشأن الموعد النهائي الذي يبلغ 30 يوما، يجب أن تدعو إلى إنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية السعودية. وأي شيء أقل من ذلك سيؤدي فقط إلى إطالة أمد تدخل الولايات المتحدة وتوسيع الحرب الأهلية الوحشية".

ومثل عام 2018 تراجعا عن الخط المتشدد الذي اتبعته الإدارة في عامها الأول في السلطة، عندما دعمت بفعالية بدء الحصار السعودي الإماراتي لقطر، الذي بدأ صيف عام 2017. وامتد ذلك إلى استمرار الحرب السعودية في اليمن، التي بدأت في عهد الرئيس "باراك أوباما".

في مرمى النيران

ويمثل سعي إدارة "ترامب" لإنهاء الحرب في اليمن، وهو في الأصل مشروع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، والذي بدأ أثناء توليه منصب وزير الدفاع، رد فعل على الأزمات التي افتعلتها المملكة.

وبالنسبة للبيت الأبيض، قد تتسبب قضية "جمال خاشقجي"، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول، في فتح أبواب النار على الإدارة، خاصة إذا فاز الديمقراطيون في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ودعا أكثر من 50 عضوا في الكونغرس الإدارة إلى الإفراج عن أي دليل يبين معرفة أمريكية مسبقة بالجهود السعودية لقتل "خاشقجي".

وقال العديد من المشرعين، بمن فيهم النائب "والتر جونز"، في رسالة إلى مدير المخابرات الوطنية "دان كوتس": "من الضروري أن يمتلك أعضاء الكونغرس فهما كاملا ومفصلا لمدى معرفة مجتمع المخابرات بالأعمال السعودية، وأثرها المحتمل على صحة وأمن المواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة، وأي إخفاقات في الاستخبارات الأمريكية تتعلق بالسعودية. وهي الأنشطة التي ربما تكون قد ساهمت في فقد حياة شخص ما بلا داعٍ".

وقد يفتح هذا الجهد بعض الغرف المظلمة، ليس فقط لإدارة "ترامب"، لكنه قد يفتح تحقيقا أوسع نطاقا حول وضع الشراكة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية في العقدين الماضيين، ويضعها تحت مجهر لا يرحم؛ حيث لا يزال بعض النقاد في جميع أنحاء الطيف السياسي يشككون في مستوى تواطؤ الحكومة السعودية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وفي الوقت الحالي، يتنامى الدافع لإخراج الولايات المتحدة من مشهد سفك الدماء في اليمن، على أقل تقدير.