حظي النائب العام السعودي "سعود المعجب"، بتغطية واسعة لتحركاته وبياناته، بشأن مقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي"، في قنصلية المملكة بإسطنبول، الشهر الماضي.

وكان غريبا أن تختتم زيارة "المعجب" لتركيا، للتحقيق في قضية أثارت صخبا عالميا، دون نتائج ملموسة، سوى العودة للمملكة بحوزته صناديق من المكسرات والفواكه المجففة وحلوى الحلقوم التركية المعروفة.

ويحيط الغموض بـ"المعجب"، وهو قليل الظهور إعلاميا، رغم أنه أول نائب عام في السعودية، تم تعيينه في يونيو/حزيران عام 2017.

ولد "المعجب" عام 1966 في مدينة الأفلاج جنوب العاصمة الرياض، وحصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة ثم التحق بسلك القضاء.

من النكاح إلى الأعلى للقضاء

كان "المعجب"، رئيسا لمحكمة الضمان والأنكحة بمنطقة الرياض التي جرى تغيير اسمها في عام 2012 إلى "محكمة الأحوال الشخصية"، إحدى المحاكم الابتدائية المتخصصة، المناط بها مع النظر في حالات الضمان الاجتماعي عقد الأنكحة، والنظر في ولاية النكاح، وإثبات الطلاق من المقر به والتحقق من حاجة طالب المساعدة في النكاح ونحو ذلك.

تدرج في سلك القضاء حتى عين عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد الهيئة القضائية العليا في البلاد، والذي يتولى شؤون إصدار اللوائح المهمة لسير العمل، والنظر في شؤون المحاكم إضافة إلى جميع ما يتعلق بشؤون القضاة.

ويعرف عن "المعجب" قربه من الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، وكان يحضر مجالسه عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، بحسب "بي بي سي".

سطع اسمه بقوة مع حملة شنها ولي العهد "محمد بن سلمان"، العام الماضي، تم بموجبها احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال بفندق فاخر (ريتز كارلتون) في الرياض في إطار حملة "محاربة الفساد" لكن دون توجيه اتهام رسمي لأحد من المعتقلين.

وعقب إطلاق سراح بعض المحتجزين، ذكر "المعجب" أن 56 شخصا مشتبها به بالفساد لا يزالون متحفظا عليهم بادعاءات الكسب غير المشروع، ولاستكمال التحقيق معهم، من بين 381 من الشخصيات المرموقة، التي استدعي عدد كبير منها للإدلاء بشهادتهم.

وبلغت حصيلة التسويات مع المشتبه بهم 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

العودة وخاشقجي

عاد "المعجب" للظهور ثانيا، بمطالبته في سبتمبر/أيلول الماضي، بإعدام الداعية السعودي المعروف "سلمان العودة"، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، كما طالب بإنزال عقوبات قاسية على دعاة وكتاب تتهمهم الرياض بالتطرف.

لكن الظهور الأخطر للنائب العام السعودي، كان مع إقرار الرياض رسميا بمقتل "خاشقجي"، وأن المشتبه بهم أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.

وعقب ذلك زار القنصلية في إسطنبول حيث واصل تحقيقاته في القضية، وأصدر نظيره التركي بيانا قال فيه إن الزيارة التي استغرقت 3 أيام لم تسفر عن نتائج ملموسة.

ولم يجب "المعجب" عن تساؤلات خطيرة، تتعلق بمصير جثة "خاشقجي"، ومن المتعاون المحلي التركي الذي تسلمها، ومن أصدر أمر الاغتيال، وسط اتهامات تشير إلى تورط ولي العهد "محمد بن سلمان".

اللافت أن "المعجب"، الذي يواجه مأزقا صعبا، تحاشى الظهور الإعلامي ولم يدل بأية تصريحات بشأن الواقعة، رغم خطورة ما أعلنه نظيره التركي من أن جثة "خاشقجي" تم تقطيعها داخل قنصلية المملكة، التي باتت تعرف بـ"قنصلية الموت"، والتخلص منها.