تشهد مصر ارتفاعا في معدلات الانتحار، خلال العام الجاري، جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد، وسط تحذيرات من تفاقم الظاهرة. 

وشهدت الأيام الماضية، 3 حالات انتحار في محافظة واحدة (الفيوم)، وسط البلاد.

وأقدم ستّة أشخاص على الانتحار في محافظة الجيزة، قرب العاصمة، خلال الشهر الماضي.

وتشير تقديرات حقوقية، إلى أن العدد فاق 496 حالة انتحار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بواقع أكثر من أربع حالات يومياً، و53% من تلك الحالات من فئة الشباب. 

وقال الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (حكومي)، "سيد إمام"، إنّ "الحال السيئة التي تمرّ بها الدولة من كلّ النواحي تُعَدّ سبباً يدفع البعض إلى التخلص من حياته التي لا يرضى عنها والتي لا أمل لديه بتحسّنها". 

وأرجع "إمام" تزايد حالات الانتحار إلى "زيادة معدلات الفقر والبطالة، وعدم القدرة على الإنفاق، وارتفاع أسعار السكن، والعنوسة، والمرض".

ولا تتوفّر في مصر إحصاءات رسمية حول عدد حالات أو محاولات الانتحار، وتتحفّظ الجهات الرسمية كثيراً على نشر مثل تلك البيانات لأسباب مختلفة، بحسب "العربي الجديد".

وأكد أستاذ الطب النفسي في جامعة الفيوم (حكومية)، "الحملاوي صالح"، أن "نسب الاكتئاب ارتفعت في المحافظات المصرية".

وطالب "صالح" كل المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بوضع حدّ لعمليات الانتحار التي صارت ظاهرة خطرة ووحشاً يهدد المجتمع المصري.

وكثيرا ما تنقل وسائل الإعلام المصرية، أنباء عن حوادث متزايدة من الانتحار، خاصة على قضبان مترو الأنفاق، أو بإلقاء المنتحرين أنفسهم في مياه النيل.

ويرجح أن تدهور الأوضاع المعيشية والظروف الاقتصادية وراء أغلب حالات الانتحار.

وكان مركز السموم التابع لجامعة القاهرة أصدر تقريرا عام 2016 يفيد أن مصر تشهد نحو 2400 حالة انتحار باستخدام العقاقير السامة سنويا.

بينما كشف مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في تقرير أن مصر شهدت 4000 حالة انتحار بسبب الحالة الاقتصادية، في الفترة من مارس/آذار 2016 إلى يونيو/حزيران 2017.