استنكرت منظمة "العفو" اعتقال السلطات المصرية لـ19 حقوقيا بينهم نساء، وعدت ذلك "انتكاسة جديدة" لحقوق الإنسان في البلاد.
وفي بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، قالت المنظمة الحقوقية الدولية إن السلطات المصرية قامت، الخميس، باعتقال 19 من الناشطين الحقوقيين، بينهم 8 نساء، على رأسهم المحامية الحقوقية البارزة "هدى عبد المنعم" (60 عاما)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
وأوضحت المنظمة أن السلطات اعتقلت الناشطين عقب اقتحام منازلهم، واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وسبق أن كررت منظمات حقوقية دولية انتقادات إلى السلطات المصرية بانتهاج سياسة الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري لكثير من معارضيها السياسيين، لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، بينما وثق عدد من المنظمات الحقوقية بعضا من تلك الحالات وسط تضييق أمني على عملها.
من جانبها، قالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة "العفو"، "نجية بونعيم"، إن "موجة الاعتقالات المخيفة اليوم والتي تستهدف مجتمع حقوق الإنسان تمثل نكسة مروعة أخرى لحقوق الإنسان في مصر".
وأضافت: "مع هذه الاعتقالات، أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى عزمها القاسي على سحق جميع الأنشطة، وتفكيك حركة حقوق الإنسان في البلاد (..) فأي شخص يتجرأ على الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر اليوم عرضة للخطر".
ودعت "نجية" إلى الوقف الفوري للاضطهاد الممنهج للعاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم دون شعور بخوف من المضايقة أو الاعتقال أو السجن.
كما طالبت بالإفراج فورا عن جميع هؤلاء الذين اعتقلوا بسبب عملهم من أجل حقوق الإنسان.
ولم تعلق السلطات المصرية على بيان المنظمة، ولم تعلن بشكل رسمي، عن هذه الاعتقالات، غير أنها تقول عادة إنها تلتزم بالقانون في مواجهة الخارجين عنه، وتحترم حرية التعبير وحقوق الإنسان.
,في وقت أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، تعليق أعمالها الحقوقية، نتيجة للمناخ الحالي في مصر الذي يتعارض مع العمل في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بتدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وسبق أن اتهمت منظمة "العفو " السلطات المصرية بتحويل البلاد إلى "سجن مفتوح للمنتقدين"، بعدما قادت حملة ضد حقوق الإنسان فاقت أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس الأسبق "حسني مبارك" (أطاحت به ثورة 2011).
ومؤخرا، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا اتّهمت فيه السلطات المصرية بتكثيف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والناشطين والنقّاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية.
