أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على إيران، التي رفعت إثر توقيع الاتفاق النووي في 2015.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن شبكة "سويفت" العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إضافة 700 شخص وكيان إلى قائمة العقوبات على إيران.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، إن الإعفاءات بشأن عقوبات إيران للدول الثماني مؤقتة، وتهدف لاستقرار أسعار النفط.

كانت واشنطن وافقت على السماح لـ8 دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، بعد إعادة فرض عقوبات على طهران اعتبارا من الأسبوع المقبل، حسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة واليابان والهند.

ولم يعرف بعد، هل دخلت كل من الصين وتركيا قائمة تلك الدول، لكن "بلومبرغ" قالت إن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميا، الإثنين المقبل.

وظل زبائن النفط الإيراني الكبار، وجميعهم في آسيا، يسعون للحصول على استثناءات من العقوبات تسمح لهم بالاستمرار في شراء بعض الخام من إيران.

وقال وزير الطاقة التركي إن بلاده لم تتلق إخطارا مكتوبا بشأن أي استثناء يسمح بشراء النفط الإيراني، لكنه أضاف أنه "سمع شائعات حول هذا الأمر"، فيما نقلت "رويترز" عن مسؤول صيني قوله إن المباحثات مع حكومة الولايات المتحدة في هذا الإطار لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين المقبلين.

وبالتزامن مع تلك التطورات، قال بنك "غولدمان ساكس" إنه يتوقع أن تهبط صادرات النفط الخام الإيرانية إلى 1.15 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام، انخفاضا من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في منتصف 2018.

وانسحبت الولايات المتحدة، في مايو/أيار الماضي، من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

وأعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بقرارها وتواصل التبادل التجاري مع طهران.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون"، من التحايل على العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بذلك.