أفرجت السلطات السعودية، الجمعة، عن الأمير "خالد بن طلال بن عبدالعزيز"، شقيق الملياردير "الوليد بن طلال"، من مقر احتجاز كان يقبع به، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية انتقاده الحملة التي شنها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" ضد أمراء ومسؤولين ورجال أعمال، في سبتمبر/أيلول 2017.

وبالتوازي مع إطلاق سراح "خالد بن طلال"، لوحظ سماح السلطات باجتماعات بين أمراء من العائلة المالكة، كانت ممنوعة بأوامر من ولي العهد، حسب ما نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصادر وصفتها بـ"رفيعة المستوى".

واعتبرت الصحيفة أن تلك التطورات تأتي في إطار فقدان "محمد بن سلمان" بعض سلطاته وسيطرته على مقاليد الأمور بالمملكة، بالتوازي مع رغبة أبيه الملك "سلمان" في تقليص بعض صلاحياته، رغبة في حدوث انفراجة بأزمة قتل الصحفي والكاتب "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.

وتترقب الرياض عقوبات أمريكية محتملة قالت واشنطن إنها تسعى لتطبيقها بحق المتورطين في مقتل "خاشقجي".

ووفق الصحيفة، يبدو أن الأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، شقيق الملك، والعائد إلى السعودية مؤخرا بضمانات أمريكية وغربية من منفاه بلندن، يلعب دورا هاما في الإفراج عن المعتقلين.

يذكر أن الأمير "خالد بن طلال" رفض مساومات "بن سلمان" للخروج من محبسه، وطلب إحالته إلى محاكمة قضائية، عكس شقيقه "الوليد"، الذي توصل إلى تسوية مع ولي العهد ليخرج من مقر احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.

وتحدث تلك التطورات بالتوازي مع تأكيدات مصادر بأن العائلة المالكة السعودية تتجه لإعادة سلطات "هيئة البيعة"، التي كانت مسؤولة عن اختيار ولي العهد السعودي، قبل أن يتم نزع سلطاتها عام 2012 قبيل اختيار "سلمان بن عبدالعزيز" وليا للعهد في فترة حكم الملك السابق "عبدالله".

ويتزايد الضغط الدولي على ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في قضية اغتيال "خاشقجي"، لا سيما بعد التضارب السعودي في التعامل مع الأمر، منذ حدوثه، أوائل الشهر الماضي، وعدم اقتناع العالم حتى الآن بالرواية التي ساقتها الرياض في اعترافها بقتل الصحفي البارز، بعد أيام من الإنكار والصمت.