كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن قيام مجندات في الجيش الإسرائيلي بإخضاع سيدة فلسطينية لتفتيش جسدي "دقيق ومهين"، دون وجود مبرر لذلك.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر الجمعة، إن وكلاء في جهاز المخابرات الإسرائيلي "شاباك"، أصدروا أوامر لمجندات بإجراء تفتيش لجسد سيدة فلسطينية؛ بما في ذلك المناطق الحساسة، وذك خلال اعتقالها.
وأوضحت أن الواقعة حصلت قبل ثلاثة أعوام، وجرى فتح تحقيق جديد فيها من قبل "وحدة مراقبة شكاوى المعتقلين"، التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، مشيرة إلى أن السيدة الفلسطينية كانت قد تقدمت بشكوى بهذا الخصوص في السابق؛ إلا أنه تم إهمالها.
وأغلقت هذه الوحدة الإسرائيلية أكثر من ألف شكوى من قبل معتقلين فلسطينيين، دون أن تصدر تعليمات بفتح تحقيق جنائي فيها.
وتتراوح بنود هذه المخالفة الجنائية ما بين شبهة الاغتصاب أو ارتكاب مخالفة جنسية وبين الاعتداء أو استخدام الصلاحيات بشكل سيء، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.
ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن الحادثة وقعت عام 2015؛ حيث توجهت قوات الجيش الإسرائيلي آنذاك لاعتقال سيدة فلسطينية من الضفة الغربية بشبهة "ارتكاب مخالفات أمنية".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات، أن الحملة تركزت أساسا على جمع هواتف نقالة وأجهزة لوحية إلكترونية "تابلت"، ومواد إعلامية من منزل السيدة الفلسطينية، غير أن أحد عناصر الـ "شاباك" أوعز لمجندتين إسرائيليتين بتفتيش المعتقلة تفتيشا جسديا دقيقا؛ بما في ذلك المناطق الحساسة.
وتبين أن المجندتان نفذّتا التعليمات، وأخضعتا السيدة الفلسطينية لأربع تفتيشات من هذا النوع.
وعقّب الـ"شاباك" على القضية، بالقول إنها "تعالج من قبل النيابة العامة"، في حين أكدت وزارة القضاء الإسرائيلية أنه لم يصدر أي قرار بعد في الملف، بينما رفض الجيش الإسرائيلي التعقيب.
وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو 6500 أسير فلسطيني؛ بينهم 51 سيدة.
