فجرت الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2019 أزمة سياسية مبكرة في ظل تضاؤل الأرقام المخصصة لبعض المحافظات التي كانت تأمل أن تكون حصصها أكبر من الأرقام المعلنة.

وإثر ظهور الأرقام الأولية، هدد رئيس تحالف "القرار" العراقي، "أسامة النجيفي"، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لاسترجاع حق محافظة نينوى في الموازنة.

وفي الإطار ذاته، اعتبر النائب عن ائتلاف النصر في محافظة نينوى وزير الدفاع السابق "خالد العبيدي"، أن الموازنة تكشف عن رقم صادم بشأن تخصيصات المحافظة من الموازنة في وقت تعد المحافظة التي مركزها الموصل الأكثر دماراً بسبب الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأكد "النجيفي"، في بيان صادر عنه، عزمه اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لمواجهة ما تعانيه نينوى من غبن واضح في موازنة العام المقبل.

وقال البيان: "سنعمل لمعالجة الغبن الذي لحق بنينوى في حصتها من الموازنة الاتحادية من خلال البرلمان، وإلا سنلجأ للمحكمة الاتحادية". وأضاف: "أدعو نواب نينوى كافة للتضامن لانتزاع هذا الحق الدستوري.

بدوره، أشار "العبيدي" إلى أنه "مع تسلم البرلمان العراقي مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، تأكد لنا أن مجموع المبالغ التشغيلية والاستثمارية المخصصة لمحافظة نينوى لا تعكس بأي شكل من الأشكال الاستحقاق الحقيقي لهذه المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان، والأكثر تضرراً من العمليات الإرهابية وصاحبة العدد الأكبر من النازحين".

وأعرب "العبيدي" عن استغرابه من التخصيصات المجحفة لمحافظة نينوى، مشددا على "رفض ظلم أي محافظة عراقية مهما كانت الأسباب والمبررات، لإيماننا المطلق بأن أي خلل أو ظلم أو غبن يصيب أي منطقة عراقية هي محاولة أو خطوة باتجاه تقوية أعداء بناء الدولة والساعين لتقويضها، والماضي القريب خير مثال على ذلك".

ودعا "أعضاء مجلس النواب إلى إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة لإعطاء كل ذي حق حقه ودون ظلم أو إجحاف، وفقاً لمبدأ العدالة الوطنية لجميع محافظاتنا وأهلنا العراقيين".

وكانت محافظة نينوى تأمل في أن تعطيها مخصصات الموازنة دفعة مادية لبدء جهود إعادة الإعمار، لكن القيادي في حزب "للعراق متحدون" ومحافظ نينوى السابق، "أثيل النجيفي"، اعتبر أن "موازنة نينوى لا تكفي لإدامة الخدمات في نينوى بعيداً عن أي عملية إعمار.. فهو أقل مبلغ حصلت عليه محافظة نينوى مقارنة بالسنين التي سبقت تنظيم الدولة".

ولفت غلى أن "المبلغ المخصص لا يكفي لإعمار جسر ولا مستشفى ولا حتى المشاريع الصغيرة.. قد يكفي فقط لتوفير جزء صغير من احتياجات البلديات من الآليات أو إصلاح جزئي في شبكات الكهرباء والماء دون إضافة أي مشاريع بنية تحتية للمدينة المهدمة، ودون توفير أي خدمات صحية مناسبة"، بحسب تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط".