يتجه رئيس الحكومة التونسية "يوسف الشاهد"، خلال أيام قليلة، إلى إعلان تعديل وزارى منتظر منذ أشهر، سينتج عنه إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.

ورغم أن التكتم ما زال يلف الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، إلا أن الملامح السياسية للحكومة تأكدت من خلال تحالف بين حزب "النهضة" الإسلامي (الحزب الأول في البرلمان)، وكتلة الائتلاف الوطني المؤيدة لـ"الشاهد" الممثلة لحزب "مشروع تونس" المعارض، حسب صحيفة "الحياة".

وستغير هذه "الترويكا الجديدة"، المعادلة السياسية في تونس ليجد حزب "نداء تونس" (الحاكم منذ سنوات) نفسه خارج الحكم، رغم أنه الحزب الفائز في انتخابات 2014 وصاحب الرئاسات الثلاث منذ ذلك الوقت، وذلك بسبب إعلان قطيعته مع حلفائه الإسلاميين، وفشله في إقالة "الشاهد"، رغم إصراره على ذلك طيلة الأشهر الماضية.

وكان دخول حزب "مشروع تونس"، في مشاورات التعديل الوزاري مفاجئة للرأي العام، خصوصاً أن هذا الحزب معروف بمناهضته حزب "النهضة"، وسبق أن طالب بإزاحتهم من الحكم.

ويفسر متابعون هذا التغيير، بفشل مفاوضات عودة "مشروع تونس" إلى حزب "نداء تونس".

من جانبه، قال الناطق باسم حزب "مشروع تونس"، "حسونة الناصفي"، إن "التحالف مع الإسلاميين غير مطروح وما حصل ليس إلا اتفاقاً بخصوص تجاوز الأزمة السياسية والخروج بالبلاد من الأزمة".

وأشار إلى أن هذا الاتفاق سيكون في إطار تحوير وزاري وفق برنامج محدد، يساعد على تجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، وفق تعبيره.

ويواجه "الشاهد" إشكالية الإبقاء أو استبعاد وزراء "نداء تونس"، الذين لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق في شأنهم.

ولن تعرف التركيبة الحكومية تغييرات جوهرية، حيث ستحافظ حركة "النهضة" على حصتها في الحكومة الحالية مع إمكانية منحها وزارة العمل بدلاً من الصحة.

كما لن تشهد الوزارات السيادية أي تغيير باستثناء تغيير متوقع لوزير العدل، وتعيين مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق وزيراً للمال.

يذكر أن "نداء تونس"، فازت في انتخابات 2014، بالمرتبة الأولى بعد حصولها على 86 نائبا (من إجمالي 217) لكن كتلتها البرلمانية تدحرجت للمرتبة الثالثة حاليا بـ39 نائبا، خلف حركة النهضة (68 نائبا)، وكتلة الائتلاف الوطني (47 نائبا).

ورغم فقدانها الأغلبية البرلمانية، بعد الانشقاقات التي شهدها الحزب على فترات، إلا أنها لازالت تحتفظ برئاسة البرلمان "محمد الناصر"، ورئاسة الحكومة، رغم تجميد نشاط رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" داخل الحزب، فضلا عن أن رئيس البلاد نفسه مؤسس الحزب.